تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصرفيون: المستهلك الرابح الأول من مساهمة البنوك بشركات التكنولوجيا المالية بمصر

مصرفيون: المستهلك الرابح الأول من مساهمة البنوك بشركات التكنولوجيا المالية بمصر
أرشيفية

مباشر- إسلام فضل: أكد مصرفيون، أن السماح للبنوك المصرية للمساهمة في شركات التكنولوجيا المالية من شأنه أن يدعم توسعات تلك الشركات في السوق المصري وتقديم خدمات مالية بشكل قوي.

من جهته، قال أشرف القاضي رئيس مجلس الادارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف أشرف القاضي، أن ذلك يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني على التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأشار إلى أن قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين: الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والاقبال الكبير عليها وقدره المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد. 

وذكر أن صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلاً عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات الامر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.  

وأشار إلى أن نحو 90 بالمائة من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدرة علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.  

وكان البنك المركزي المصري، أصدر قراراً في أغسطس الماضي بالسماح للبنوك العاملة في السوق المحلية بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى.

وأوضح المركزي، وقتها أن القرار يأتي في ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفي، والتي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية، منها شركات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع التي تعتبر في حكم الشركات المالية.

قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية

وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول القاضي، إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، وكذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضاً كمقدمي الخدمة.

وأوضح أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم؛ الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري، وإيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية، والامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الالكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي.

وتابع "والحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين، كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني".

يساعد على التنافسية

من جانبه، قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن القانون بشكله القديم كان يحظر مساهمة البنوك في شركات التكنولوجيا المالية لكن مع السماح بالمساهمة فإن ذلك يساعد على التنافسية في السوق المصري، وكلما ترتفع المنافسة فإن المستهلك هو المستفيد في المقام الأول.

وأضاف "الشافعي" أن السماح البنوك بالإسهام في هذه الشركات من شأنه تعزيز ويرفع من قدرات شركات الدفع الإلكتروني ويزيد من مواردها.

وأوضح أن المنافسة ستكون كبيرة بين البنوك للدخول بقوة في شركات التكنولوجيا المالية بل تأسيس شركات حتى لو بصورة غير معلنة، للاستفادة من الشريحة الكبيرة من المستهلكين التي تسعي للاستفادة من التكنولوجيا المالية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وذكر أن المنافسة ستكون أكبر لأن دخول البنوك سيجعل الشركات تسعى إلى امتلاك تكنولوجيا أكبر بهدف التفوق على المنافسين، وهذا يعظم من الاستثمارات في هذا القطاع ويفتح الباب أمام الابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء.

وفيما يتعلق بقانون البنك المركزي الجديد، أكد أنه يسعى لتنظيم عمل المركزي المصري والبنوك الخاضعة له، قائلاً " القانون يضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بالملفات الشائكة مثل مدة تعيين رؤساء البنوك وغيره، وينظم آليات تأسيس بنوك في مصر، ليرفع الحد الأدنى لرأس المال المقرر من خلاله تدشين البنك، وكلها أمور تنظيمه تقوم بها الدولة المصرية، في إطار الثورة التشريعية والإجرائية والاصلاحية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به من 2016."

وتوقع نجاح القانون في عملية الحد من حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، إذن اجمالي بنود القانون تنظيمه في المقام الأول إذا تم تطبيقها بالشكل الأمثل سينجح القانون أيضا في تنظيم العلاقة بين المركزي والحكومة والبنوك وكافة الجهات ذات الصلة.

ترشيحات

قادة مجموعة العشرين يتعهدون بوصول لقاحات كورونا بشكل عادل للجميع وبتكلفة ميسورة

الصحة المصرية تنفي وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

الإسكان المصرية تستعرض ضوابط واشتراطات البناء المزمع تطبيقها

مسؤول مصري: كراسة شروط حجز وحدات الإسكان لم تشترط تقديم "برنت تأمينات"