القاهرة- مباشر: وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع ساسمي SASME يعد تجسيدا جديدا للتعاون البناء مع شريكين من أهم شركاء التنمية وهما الاتحاد الأوروبي وفرنسا، خاصة بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأضاف القصير خلال بيان اليوم الاثنين، خلال كلمته في حفل ختام المشروع، والتي القاها نيابة عنه محمد زكريا مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن القيادة السياسية تعمل دائما على مواصلة العمل نحو تعزيز تلك الشراكة والتي تُعتبر ركيزة أساسية لدعم التعاون بين الجانبين من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الهدف التنموي لتقليل الفقر الريفي، والذى يدخل في اطاره دعم المهارات الفنية والقدرات التنظيمية للأسر الريفية الفقيرة بصفة عامة والمرأة والشباب بصفة خاصة للحصول على المزايا والفرص الاقتصادية الريفية وغير الزراعية.
وقال ان إجمالي قيمة القروض التي تم منحها في إطار البرنامج بلغ حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام حوالي 945 مليون جنيه، حصل عليها 11.179 مستفيدا، كما تم منح 1295 ضمانة بلغت قيمتها حوالى 1.3 مليار جنيها.
ولفت إلى أنه قد بلغ عدد القطاعات المستفيدة من تلك الآلية حوالي 34 قطاعا على مستوى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.
واشار القصير إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة والتنمية الريفية خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك لما تلعبه تلك المشروعات من دور بارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى زيادة الانتاج ، وخلق فرص العمل و مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي حيث يعتبر التمويل المقدم لتلك المشروعات أهم العوامل المؤثرة في نشاطها.
وأوضح أن برنامج " ساسمي" والذي يأتي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات في قطاع الزراعة مستهدفا صغار المزارعين، صغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وكذا تطوير سلاسل القيمة للألبان والأسماك، مع الأخذ فى الأعتبار تشجيع المرأة والشباب والتي توليهما الدولة أهتماما كبيرا.
وتابع ان البرنامج حرص على تنمية القدرات في البنوك العاملة وتوفير الدعم الفني للمنتفعين في القطاع البنكي، والكيانات المالية التي تعمل في مجال الائتمان الزراعي مع خلق نظم جديدة فعالة تتناسب مع احتياجات وخصائص الكيانات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم عقد دورات تدريبية بلغ عددها 127 برنامجا تدريبيا حضرها 2443 متدربا من عدد 8 بنوك ، الى جانب ما تم توجيهه من برامج توعوية وتدريبية الى الجمعيات التعاونية والأهلية .
وقال إن المشروع أهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان والأسماك البحرية، بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية حيث قدم المشروع الدعم الفنى لتطوير سلسلة القيمة في الألبان لعدد 525 مزرعة ألبان ، وعدد 7 مراكز تجميع ألبان ، و3 مصانع تصنيع أجبان على مستوى محافظات التنفيذ الأربع وهى البحيرة والمنوفية والقليوبية والغربية، لفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس محليا وأقليميا وعالميا.
وذكر انه تم خلال المشروع تصميم وإنشاء عدد 2 مزرعة سمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية لأنتاج أسماك الدنيس والقاروص والبلطي الأحمر، وإنشاء أول مفرخ للمحاريات في مصر وذلك بمنطقة فايد بالأسماعيلية ومزرعة محاريات ببورسعيد ، ووحدتى أقلمة الزريعة ببورسعيد و الأسماعيلية ، وتدريب ووضع تصميم سوق أسماك جملة بالاسكندرية ، مع وضع خطة لتطوير سوق الأنفوشى القديم ، كل تلك الأنجازات من شأنها المساعدة على وضع معايير مصرية لتربية الأسماك ، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة الأستزراع السمكى فى مصر وزيادة الأنتاج .
من ناحيته قال سعد موسى المنسق القومي للمشروع والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ان مشروع(sasme) يهدف إلى تطوير قطاعي الالبان والاسماك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه وقد حقق نتائج غير مسبوقة مع صدق النوايا والجهود الحثيثة التى بذلها خبراء الاتحاد الاوروبى والتفاعل الجاد المعلن من قبل خبرائنا وكل المشاركين فى أعمال المشروع الذي بدأ فى عدد محدود من المحافظات ثم توسع وغطى نحو 22 محافظة ولم يكن هو هذا النجاح الوحيد حيث بدأنا تطوير لمراكز تجميع الالبان وحصل بعضها على شهادة ( HACCP )والتى بلغ عددها نحو 10 مراكز لتجميع الالبان وانتاج الاجبان ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات وزير الزراعة بالتوسع فى انشاء وتطوير مراكز تجميع الالبان لتشمل ربوع مصر كلها بهدف الحصول على منتجات البان بأسعار مقبولة للمواطنين في كافة المحافظات.
وأضاف موسى أنه فيما يتعلق بقطاع الاسماك تم انشاء مزرعتين بطاقة 40 طن أسماك ومفرخ للمحاريات بطاقة إنتاجية 500 مليون زريعة وعدد وحدتين لاقلمة زريعة أسماك البوري وتدريب وادخال تكنولوجيات حديثه الأمر الذي سيؤدي الي تطوير قطاع الصيد والتوسع والاستثمار فى مجال الثروة السمكيه وجذب الاف من العاملين فى قطاع الثروة السمكية بالاستفاده من تجارب الدول المتقدمه فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بالاقراض فهناك أكثر من 111 ألف مستفيد من المشروع منها (جمعيات- مزارع - شركات) بعدد 9 مجالات مختلفة في الزراعة بحجم اجمالى تعدي 1.4 مليار جنية وبعدد من القروض تخطى 572 قرضا لصغار المزارعين والأفراد والشركات العاملة في قطاع الزراعة بالإضافة إلى المساهمة وخلق فرص عمل بهدف التنمية الريفية ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.
ترشيحات ..
مصر توقع اتفاقيتي تنفيذ مرحلتين من مشروع القطار الكهربائي مع تحالف صيني
خبراء: التحوّل الرقمي بداية الانطلاق نحو التنمية المستدامة بالمجتمعات الأفريقية.
ثروة كابيتال: "الرقمنة" هي الطريق السريع إلى النمو الاقتصادي التراكمي
