الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.
وصرح أنس الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأن المجلس أشاد في مستھل اجتماعه بالنتائج الإیجابیة المھمة التي تحققت برئاسة المملكة العربیة السعودیة لقمة مجموعة العشرین التي عقدت افتراضیا برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للمرة الأولى على مستوى المنطقة.
وأوضح المجلس أن نجاح المملكة العربیة السعودیة في رئاسة اجتماعات ھذه المجموعة یعكس الدور الحیوي الإیجابي الذي تقوم بھ على كافة المستویات ویضاف إلى سجل إنجازاتھا المشھودة اقلیمیا ودولیا كما یجسد حرصھا الصادق على حمایة الإنسان في كل مكان.
وشرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد وتفاصیل الإحصاءات التي توضح انخفاض أعداد حالات الإصابات والوفیات ومن یتلقى العلاج في العنایة المركزة وارتفاع عدد حالات الشفاء وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ودعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنین والمقیمین إلى استمرار تطبیق الاشتراطات الصحیة والتي تعتبر العامل الأھم في مواجھة الوباء والتخفیف من آثاره وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحیاة الطبیعیة.
وأحاط وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة الدكتور فھد العفاسي المجلس بما انتھت إلیھ اللجنة الوزاریة المشكلة لوضع الآلیة العملیة المناسبة لتنظیم عملیة الانتخابات بكامل مراحلھا بما یكفل ممارسة الناخبین لحقھم الانتخابي بسھولة ویسر ویضمن الالتزام بجمیع الاشتراطات والإجراءات الصحیة لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنین وصحتھم.
وأوضح للمجلس أن اللجنة قد استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشریع في شأن مشاركة المصابین بفیروس ( كوفید 19 (في ظل قیود الحجر الصحي التي فرضھا قانون الاحتیاطات الطبیة والذي انتھى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملیة الانتخاب حق أصیل كفله الدستور على أن یتم تنظیم عملیة الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة یتم الالتزام الجاد بھا لحمایة سلامة المشاركین واللجان العامة من احتمالات العدوى وانتشار الوباء والتي ینبغي التزام الجمیع بھا تحقیقا للصالح العام.
وبناء على عرض نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بترقیة عدد (176) محامیا من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانیة وذلك وفقا لقانون تنظیم إدارة الفتوى والتشریع رقم "12" لسنة 1960.
وبحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التقاریر المتعلقة بمجمل التطورات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكویت الشدیدین للھجوم الإرھابي الذي وقع في محافظة صلاح الدین في الجمھوریة العراقیة الشقیقة والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبریاء.
وأكد المجلس تضامن دولة الكویت مع العراق الشقیق وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحایا وتمنیاته للمصابین بالشفاء العاجل.
