TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

توضيح للمالية العراقية بشأن إلغاء الإعفاءات الجمركية مع الدول والمؤسسات الحكومية

توضيح للمالية العراقية بشأن إلغاء الإعفاءات الجمركية مع الدول والمؤسسات الحكومية
وزارة المالية العراقي، علي علاوي

مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزير المالية، أنه استناداً إلى المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على: "إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية" الذي صوت علية مجلس النواب العراقي، فإن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة، وأن الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية.

ووجهت الوزارة، استفسارها إلى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق أحكام المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020، وهل يشمل القوانين كافة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والإعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة.

وأوضح البيان، أن المادة (10) من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم  46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38لسنة 2013، فضلا عن التزاماتها مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى.

وأشار البيان، إلى أنها قد تتعارض مع الإعفاءات الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والإعفاءات الأخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الأخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الأخرى.

وأكدت وزارة المالية، في بيانها لها، أنه لحين ورود الإيضاح من مجلس النواب فإن الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفياً على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو أي دولة أو مؤسسة دولية يرتبط العراق معها اتفاقيات تجارية أو إعفاءات ملزمة قانونيا.

ترشيحات:

المالية توقع اتفاقية إعمار المناطق المحررة في العراق مع بنك التنمية الألماني

أمانة الوزراء العراقي تناقش مبادرة المركزي لتمويل المشاريع بـ5 تريليونات دينار