الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وحسب البيان الأسبوعي للمجلس الصادر اليوم الاثنين، شمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة.

وتضمنت مواد القانون تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

ترشيحات..

استقالة عضو مجلس إدارة بـ"الملاحة القطرية"

توصيات وتطلعات بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية

صندوق النقد يُشيد بإجراءات دول "العشرين" غير المسبوقة للتخفيف من تأثير "كورونا"

"التعاون الخليجي" يناقش سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع المجموعات الدولية