أبوظبي – مباشر: ضخت البنوك العاملة في الإمارات قروضاً بأكثر من 19 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع تمويلات العقارات والنقل والشحن والزراعة في مقابل تراجع التجارة والتصنيع.

ووفقاً لإحصائيات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي، فقد أظهرت الإحصائيات ارتفاع الائتمان المحلي إلى 1.611 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مرتفعاً من 1.592 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة قدرها 1.2 بالمائة.

وزادت على أساس سنوي بنحو 2.9 بالمائة مقارنة بنحو 1.565 تريليون درهم في سبتمبر 2019، بينما انخفضت على أساس ربعي بنحو 0.9 بالمائة، مُقابل 1.626 تريليون درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

واستحوذ قطاع المقاولات والعقارات على النصيب الأكبر من الائتمان بواقع 326.7 مليار درهم منها 261.6 مليار للعقارات و65.16 مليار للإنشاءات، وذلك بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعاً من 311.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو 5 بالمائة أو ما يعادل 15.6 مليار درهم.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض المُقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 5 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المُقدمة للقطاع الزراعي الإماراتي إلى نحو 2.16 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي.

وكشفت أحدث بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن الأفراد المقيمين بالدولة أودعوا ما قيمته 30 مليار درهم في البنوك العاملة بالدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي مؤخراً ارتفاع استثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير) بنسبة 12.2 بالمائة ما يعادل 30.4 مليار درهم لتصل إلى 279 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس 2020، لتبلغ نحو 279 مليار درهم.

ترشيحات:

الإمارات وإندونيسيا توقّعان خطة المشغل الاقتصادي