أبوظبي – مباشر: حذر مصرف الإمارات المركزي مؤخراً ممارسي خدمة تحويل الأموال ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص أو تسجيل.
وأكد المصرف أن ذلك يُعد جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.
وقال المصرف أيضاً إنه بعد انتهاء المهلة المحددة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، وفقاً لما ذكرته صحيفة الاتحاد.
وأوضح المصرف أن وسيط الحوالة سيكون معرضاً للعقوبة في حالتين وهما عدم تسجيله لدى المصرف المركزي، قبل انتهاء المهلة المحددة، وإذا أصبح مسجلاً ويحمل شهادة حوالة صادرة من المصرف المركزي ولم يلتزم بمتطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.
وأشار المصرف أن وسطاء الحوالة المسجلين هم أشخاص يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، ومسجلون لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كوسطاء حوالة بغرض توفير خدمات الحوالة.
ونوه المصرف أيضاً بأن التسجيل إلزامي لوسطاء الحوالة أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الإمارات.
وحث المصرف المركزي الشركات والأفراد على التعامل مع البنوك والصرافات ووسطاء الحوالة المسجلين فقط، حفاظاً على أموال وحقوق العملاء.
ويأخذ مصرف الإمارات المركزي بالاعتبار احتياجات وظروف السكان والعاملين في دولة الإمارات، وبعضهم من مناطق نائية في العالم لا تشملها خدمات البنوك أو شركات الصيرفة، ويضطرون لإرسال الأموال إلى عائلاتهم وذويهم بطرق بدائية أو غير نظامية.
وتبرز فائدة نظام الحوالة للاقتصاد الوطني، انطلاقاً من التزام المصرف المركزي بتعزيز النظام المالي القوي والشفاف، كون هذا يتطلب إنشاء الضوابط والتوازنات اللازمة المرتبطة بالمعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات.
ودعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ فترة عملاء البنوك إلى الانتباه وتوخي الحذر من للأنشطة الاحتيالية عبر المكالمات والرسائل الهاتفية مشددا على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة.
ترشيحات:
