تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصرفيون: توقعات باستقرار سعر صرف الدولار بين 15.5 و15.6 جنيه حتى نهاية 2020

مصرفيون: توقعات باستقرار سعر صرف الدولار بين 15.5 و15.6 جنيه حتى نهاية 2020
أرشيفية

مباشر- إسلام فضل: هل يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مزيداً من التراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال العام الجاري الذي قارب على الانتهاء، سؤال طرحه موقع "مباشر" على مصرفيين بشأن توقعاتهم لحركة سعر الصرف خلال شهر ديسمبر /كانون أول المقبل.

وتوقع الخبراء، أن يشهد متوسط سعر صرف الدولار مزيداً من التراجع أمام الجنيه بنهاية العام الجاري ليصل لما بين 15.60 إلى 15.50 جنيه، مدعوماً بثقة المؤسسات الدولية في الاقتصادي المصري والعديد من المؤشرات الإيجابية .

من جهته، رجح محمد البيه الخبير المصرفي، أن يتجه سعر الدولار نحو الاستقرار حتى نهاية العام الحالي، مع احتمالية تراجع السعر بشكل طفيف مع الحصول على شرائح جديدة من التمويلات المتاحة بالعملة الأجنبية.

وتوقع البيه، أن يصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام الجاري من 15.65 إلى 15.60 جنيه للبيع، في ظل السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري في إطار التفوق النسبي للعائد على الجنيه المصري مقابل العائد على الدولار.

وأرجع البيه، رأيه إلى تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، ونجاح البنك المركزي المصري في تمديد أجل التسهيل الائتماني الدولاري مع عدد من البنوك الدولية لمدة عام ونصف إضافية ليصل إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ونصف، وهو ما يمثل إعادة لهيكلة الالتزام بشكل أفضل من خلال مد فترة التسهيل و تخفيض قيمة الأقساط .

وأشار إلى أن العملة الأمريكية خسرت منذ بداية العام نحو 42 قرشا، مسجلاً متوسطاً في البنوك بنحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وقال: "يأتي التراجع في سعر الدولار بفعل قدرة المركزي المصري من سد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية بعد أزمة فيروس كورونا، من خلال التحرك السريع للحصول على تمويل بالعملة الأجنبية من الأسواق الدولية، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي بنحو 50 مليون دولار، لتصل إلى نحو إلى 38.36 مليار دولار مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي".

وأضاف أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يونيو/حزيران الماضي لأول مرة في 4 أشهر منذ بداية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري بالرغم من وجود أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن البنك المركزي المصري تمكن من الحصول على العديد من تلك التمويلات، منها " 2.77 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تسلمتهم مصر في 12 مايو/أيار الماضي في إطار مساعدة طارئة لمصر ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا".

وتابع "كما نجحت مصر في 22 مايو الماضي بتنفيذ أكبر إصدار لها للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي، وكذلك الحصول على 950 مليون دولار من البنك الدولي عن طريق الاتفاق مع البنك على دعمه عدداً من المجالات المختلفة في مصر".

كما اتفق معه في الرأي، هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، منوهاً بأن هناك توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار إلى 15.50 بنهاية عام 2020 في ضوء عدم وجود ضغوط على الجنيه حتى نهاية العام.

وقال أبوالفتوح إن الدولار الأميركي واصل مسار الانخفاض أمام الجنيه المصري الذي بدأه خلال فترة تقترب من 14 شهراً خسر خلالها نحو 13 بالمائة من قيمته.

وأضاف أبوالفتوح، أنه يتم تداول الدولار بسعر صرف 15.69 للبيع و15.56 للشراء وفقاً لمتوسط الأسعار المعلن من البنك المركزي المصري.

وعزا تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار إلى زيادة التدفقات النقدية لمصر نتيجة توفر المعروض بسبب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، واستمرار إقبال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي.

وعلى نفس المنوال، أكد خالد الشافعي الخبير المصرفي، أن التدفقات النقدية التي حصلت عليها مصر ستؤمن عدم صعود الدولار الفترة المقبلة.

وتوقع خالد الشافعي، أنه في حالة استمرار التراجع بالوتيرة الحالية سيصل سعر الدولار بنهاية العام لمتوسط 15.50 جنيه، وهو ما سيدعهما بشكل أكبر عودة مصادر العملة الأمريكية للانتظام مرة أخرى ومنها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

وقال إن انخفاض سعر الدولار وقوة الجنيه بشكل واضح خلال 2020 بقيم تتجاوز 43 قرشا هبوطا في سعر الدولار، يعود إلي زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا، حيث دخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، منوهاً بأن من أهم أسباب هبوط الدولار مؤخراً هو إعلان البنك المركزي المصري عن نجاحه في بيع أذون خزانة بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتمديد أجل التسهيل الائتماني الدولاري مع عدد من البنوك الدولية لمدة 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ونصف السنة.

وتابع أن الحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعني أن هناك اتجاهاً لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطي النقدي ومؤخرا صدر قانون الصكوك لتسهيل جمع تمويلات من مصادر جديدة بتكلفة أقل.

وذكر أن تلك التمويلات الجديدة التي حصلت عليها مصر ساهمت في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وحزمة التمويل المالية تدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

ترشيحات:

السيسي يفتتح الدورة الثالثة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

وزير المالية المصري يتوقع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد قبل نهاية 2020