القاهرة - مباشر: أكد خبراء صناعة في السوق المصري، ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسط والعمل على توطين الصناعة محلياً، لسد احتياجات البلاد من المنتج المحلي، والتي برزت أهميتها بشكل كبير منذ انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات الدول.

واعتبر الخبراء، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

من جهته، أكد أحمد مغاوري نائب وزيرة التجارة والصناعة المصري، ضرورة وضع خريطة صناعية واضحة تعرض الفرص الجديدة المتاحة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال: "يجب ألا نعتمد على الاستيراد وفقط، ولكن فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى سد احتياجاتنا من المنتج المحلي، أصبح أمراً حتمياً الآن".

وشهد المؤتمر مناقشة دعم توطين الصناعة في مصر وحث المصنّعين المصريين حول العالم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم.

كما أكدت نعمت شفيق (مينوش شفيق) -مباشرة من العاصمة البريطانية لندن- أن الكثير من الشركات أصبحت تبحث عن وسيلة لحماية تجارتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت: "دخلت مفاهيم جديدة على القطاع الصناعي العالمي كالتوطين والرقمنة والميكنة، فبعد أن دخلت الميكنة في جميع المجالات الصناعية، أصبحت هناك وسائل تكنولوجية تساعد على التحول من الصناعات البدائية للصناعات الحديثة وهذا يكلف أعباء مالية وأخرى تقنية ومن هنا بدأ اللجوء إلى الرقمنة خاصة بعد الجائحة".

وتابعت: "وفي ظل انتشار الجائحة أصبحت الحاجة ماسة إلى التطور الرقمى حيث أصبح الكثير يعملون من المنزل فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية وهذا يتطلب تدريباً عميقاً، فضلاً عما صحب ذلك من تحول اجتماعي، فهناك الكثير من المواطنين تأثروا بالجائحة".

وأكدت نجاح الحكومة المصرية في تقديم الدعم اللازم للعمالة المتضررة وللأسر الأكثر احتياجاً من خلال معاش "تكافل وكرامة" على سبيل المثال وغيرها من برامج لحماية ودعم هذه الطبقات.

وأشارت إلى أن الرقمنة داعم رئيسي للصناعات الحديثة مهما اختلف حجمها خاصة في الحصول على الخدمات وبيانات المواطنين، "فالأطباء المصريون على سبيل المثال أصبحوا يستطيعون معالجة المرضى عبر الإنترنت، وهذا يحتاج مرونة من البنية الرقمية وتحتاج للعديد من المعايير الحديثة- "- على خد تعبيرها

وأكدت أن تعلم اللغة أمر هام في المرحلة القادمة، وخاصة اللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية، لأنها ستصبح هي المسيطرة عالميا وهذا يعني أن المحتوى الرقمي سيكون مرتبطاً بكونه متوفراً بهذه اللغات الأربع، ومعربة عن ثقتها بأن مصر لديها القدرة على ذلك.

وفي سياق متصل، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة تعمل على لم الشمل الصناعي، لكن القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي يؤثر بشكل سلبي بقوة على الاقتصاد.

واتفق في الرأي، هاني دميان وزير المالية الأسبق، مؤكداً أن الكفاءة والمهنية ضروريان، بالإضافة إلى العمل على الانتقال من فكرة البيئة الصناعية لبيئة التصدير.

وقال: "علينا أن ننظر إلى الاستثمار الفعلي في ذلك، أما التدريب المهني فهو جزء من المسئولية المجتمعية للمؤسسات من الدرجة الأولى وهو مفتاح النجاح لكل منهم".

فيما أوضح محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، أن مصر اقتحمت الثورة الصناعية الرابعة بقوة ونجاح، ويجب أن نلتفت إلى أن السباق العالمي في التنافسية يتحدث عن القيمة المضافة والإنتاجية وهما موضوعان لهم أهمية كبيرة.

ونوه بأن الثورة الصناعية الرابعة تعني كيفية الوصول لقيمة مضافة، ويجب أن نرصد عمالقة الثورة الصناعية الرابعة لاستقطابهم للسوق المصري لتدريب أبنائنا والاستفادة من خبراتهم.

من ناحيته، قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "تأثير جائحة كورونا عالمياً يدفع إلى الاهتمام بالتصنيع المحلي والتنوع لتغطية احتياجات السوق من سلاسل الإمداد المختلفة، فضلاً عن جذب صناعات مختلفة والتخلص من البيروقراطية والروتين بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأورومتوسطية والأفريقية، أن المشاكل فرصة للانطلاق وحل العقبات، مؤكدا ًأن هناك دائما فرص في مصر للتوسع والانطلاق نحو أسواق أخرى، كما أن السوق المصرية أصبح يحكمها قوانين استثمار واضحة وقواعد تطبق على الجميع بما يضمن تكافؤ الفرص وفتح المجال للمنافسة الحرة.

كما لفت أحمد فكري عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه أصبح هناك اهتمام متزايد لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال صناعة السيارات، وقال: "أرى أن التدريب المهني مهم جدا للشباب لأن الشباب هم من سيقودون العمل بالمصانع ولابد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة".

وعلقت نعمت شفيق على آراء ومناقشات الحضور، قائلة: "لقد زرت أكثر من 100 مصنع في مصر وتوصلت إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات في مصر وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام".

 وتابعت: "أرى أن القدرة التنافسية في مصر ممتازة وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية والاعتماد على الشباب".

ترشيحات:

السيسي يفتتح الدورة الثالثة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

وزير المالية المصري يتوقع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد قبل نهاية 2020