القاهرة - مباشر: أكدت وزارة المالية المصرية، أن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم في جريمة تهرب ضريبي، ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح بيان لوزارة المالية، صادر اليوم الأربعاء، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين، لديهم مكاتب خاصة أو يعملون في مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.
وكانت وزارة المالية أقامت دعوي عمومية ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين وأحالتهم للنيابة، وقررت تعليق عضويتهم في سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم.
وبينت الوزارة، أن ذلك لثبوت اشتراكهم مع مموليهم الذين يعملون لديهم في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضي ضرورة الالتزام بأحكام القانون.
ترشيحات:
"القوى العاملة" بمصر تحذر من النصب باسمها بخصوص منحة العمالة غير المنتظمة
هل يُقبل المركزي المصري على خطوة جديدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل؟
"إنديفور" ساويرس تستحوذ على شركة تنقيب عن الذهب في أفريقيا
مصحح.. 1.32 مليار جنيه أرباح فيصل الإسلامي المصري خلال 9 أشهر
