مباشر: تحدث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عن عدد من الملفات الهامة التي تخص الشارع العراقي على مستوى الاقتصاد ومواجهة وباء فيروس كورونا والفاسدين، إلى جانب جدية الحكومة في إتمام الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، بالإضافة إلى ملف مخيمات النازحين.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستعمل بكل جد لتوفير لقاح كورونا، الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف الكاظمي، أن مواجهة جائحة كورونا، هي جزء مهم من دور الحكومة، وهي تشكل تحديا لكل دول العالم، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للشعب العراقي في أسرع وقت ممكن، مؤكدا دفع بعض الالتزامات لذلك.

افتتاح مستشفيات جديدة قريبا

وبالنسبة لواقع المستشفيات بالبلاد، قال رئيس الوزراء، إنه في بداية عام 2020 وقبل توليه مهام رئاسة الوزراء كان في المستشفيات بحدود 45 ألف سرير، واليوم أصبحوا 57 ألف سرير، وتعمل الحكومة الحالية على افتتاح مستشفيات الناصرية والعمارة والبصرة.

وأضاف الكاظمي: "عندما تسلمت مهامي الحكومية في 6 يونيو/ حزيران 2020، كان لدينا 700 جهاز تنفس في عموم العراق للمرضى المصابين بكورونا، واليوم لدينا 4 آلاف جهاز، ولم يكن لدينا سوى 3 مختبرات لفحص المصابين بفايروس كورونا، واليوم لدينا 50 مختبرا، والفحوصات في تصاعد، وسنعمل بكل جهد لتوفير أقصى ما يمكن من خدمات للمواطن، نسمع بالمستشفى التركي منذ سنين، لكن ليس له وجود، وهناك مشاريع تتحول إلى مشاريع اندثار، بسبب سوء التخطيط والمحسوبية والفساد".

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على افتتاح المستشفيات خلال فترة قصيرة بعد افتتاح مستشفى النجف ومستشفى كربلاء، مشيرا إلى أنه عندما تقوم بخطوات للإصلاح فهناك من يحاول عرقلتها، ورغم هذا أنجزت بعض المشاريع في الناصرية وستنجز أخرى في كل العراق، في البصرة والأنبار وصلاح الدين وغيرها.

 الانتخابات في موعدها.. وخطة لتوفير البطاقة البايومترية للناخبين

وقال الكاظمي، إن مجلس الوزراء صوّت على تمويل مفوضية الانتخابات، كونها أول المتضررين من قانون الاقتراض؛ لعدم وجود تخصيصات مالية لها في هذا القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وكذلك إطفاء ديون بدلات الإيجار الخاصة بالمفوضية.

وأضافت: "الحكومة الحالية عمرها 164 يوما، وأي حكومة في العالم تحتاج كحد أدنى إلى 6 أشهر كي تستقر، لكنها ومنذ اليوم الأول لتكليفها وهي تتعرض لأكاذيب، ومع هذا فهي تلتزم سياسة الصمت، لأن الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من المناكفات السياسية، الإحباط لا يصنع المستقبل، بل الأمل من يصنعه، وأخذنا العهد على أنفسنا كحكومة بأن لانرد على الأكاذيب ونبقى نعمل للمواطنين، لكن الأكاذيب مازالت مستمرة".

 وتابع: "هناك من يحاول الاستهانة بكل خطوة أمل تقوم بها الحكومة من خلال جيوش إلكترونية وبعض القنوات، ولو أنهم أنفقوا هذه الأموال على تصحيح صورتهم لدى الناس لكان أفضل من إنفاقها على النيل من رئيس وزراء يحاول أن يكون خادما للشعب، وأقول لهؤلاء: لماذا لم تبنوا مدرسة أو تعبّدوا شارعا، فمدنكم تعاني وتُبكي الحجر، العراقيون يستحقون منا أعيننا، لأنهم عانوا الكثير، دعونا نفكر بالانتخابات ونبتعد عن الصراعات، لقد خسرنا دماء كثيرة، وعلينا الحفاظ على دماء أبنائنا".

وأكد رئيس الوزراء، أن الانتخابات هي الفيصل لعبور هذه المرحلة الصعبة، ويجب أن نتوحد لبناء المشروع الوطني في العراق، مشددا على أنه ليس لديه مشروع سياسي، وتم تكليفه بقضية تنفيذية لإيصال البلد إلى انتخابات مبكرة.

ووجه الكاظمي رسالة قائلا فيها: "لا استطيع اللعب على ضميري، وكرامة الناس هي أهم شيء، كرامتنا لا تساوي شيئا لولا العراقيون، الحكومة الحالية جاءت لهدف مركزي مهم، هو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، والتزمنا بهذا رغم كل الظروف الصعبة والتحديات، يوم 6 يونيو/ حزيران 2021 يجب أن يشهد انتخابات نزيهة وعادلة، وهذا هو هدفنا، هناك من كان يتحدث عن أن رئيس الوزراء لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، وعندما حددنا موعد الانتخابات المبكرة وهيأنا مستلزماتها ، قالوا: "مبكر !".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم وضع خطة لتوفير البطاقة البايومترية للناخبين وتوفير الأمن الانتخابي.

وطالب الكاظمي إقليم كوردستان بأن يقوم بخطوات باتجاه تصحيح الكثير من المسارات التي لم تنجح في السابق.

حصر السلاح بيد الدولة.. ويحذر: "هناك من يدافع عن حيتان الفساد"

وشدد الكاظمي، على أن هذه الحكومة أخذت على عاتقها متابعة السلاح المنفلت، مؤكدا أن القضية "معقّدة" على حد قوله، مشيرا إلى أنه تم تأسيسها خلال فترة 17 سنة، ولا تنتهي بين يوم وليلة، وتحتاج إلى عمل وحوار، وهناك تعاون وتفاهم مع بعض الجماعات لضبط السلاح وتسليمه الى الدولة.

وقال رئيس الوزراء: "هناك خوف من موضوع السلاح المنفلت، وهناك 4 أنواع من السلاح، سلاح بيد مجاميع خارج سيطرة الدولة، وسلاح بيد عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وسلاح لدى بعض العشائر، وسلاح لدى الإرهاب وداعش.. تابعوا منطقة البتاويين كيف كانت قبل أشهر وكيف أصبحت، فهي أفضل الآن، ونسبة المخدرات انخفضت، وعصابات الجريمة أيضا قلّت، ولدينا مئات العمليات لمتابعة السلاح الموجود بيد الجماعات الإرهابية، ونقوم بعمليات شبه يومية في صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك وهي تسجل أعلى نسبة لمطاردة فلول داعش الإرهابي".

وبالنسبة لملف الفساد، قال الكاظمي: "الكل يطالبني بمحاربة الفساد، وقد بدأنا بحملة مكافحة الفساد وشكلنا فريق عمل مختصا، لتجاوز الروتين، واعتقلنا مجموعة من الأشخاص وفق مذكرات قانونية، وبدأت الانتقادات واتهامنا باعتقال أشخاص خارج إطار حقوق الإنسان".

وحذر الكاظمي قائلا: "هناك من يدافع عن حيتان الفساد، ونتعرض لضغوطات كبيرة لإطلاق سراحهم، والبعض يوصل معلومات لمنظمات دولية بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ومن يمتلك أدلة بالتعذيب عليه أن يسلمنا الدليل، ليس لدينا عداء شخصي مع المعتقلين بقضايا الفساد، وهؤلاء اعتدوا على أموال الدولة، وعليهم إعادة الأموال، وهي مبالغ عالية جدا تصل إلى المليارات".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن البعض يدّعي بأن لجنة مكافحة الفساد تقوم بالابتزاز، وأي شخص يقول إنه تعرّض إلى ابتزاز فليقدم اسم من ابتزه وسنتخذ بحقه أشد العقوبات القانونية، مطالبا بدعم المحققين بقضايا الفساد، مؤكدا عدم التفريق بين متهم وآخر، فالكل سواسية أمام القانون.

إغلاق مخيمات النازحين

وقال رئيس الحكومة، إن جميع الكتل السياسية والمنظمات الدولية تطالب بإغلاق مخيمات النازحين، لافتا إلى أنها باشرت فعلا بإغلاقها، ولكن للأسف هناك من يتهمها بإعادتهم قسرا، وهذا غير صحيح، لقد تمكنت الحكومة من إغلاق 45 مخيما للنازحين، وإعادة أكثر من 70 عائلة إلى مناطقها.

وأضاف: "من المعيب أن يظل النازحون في المخيمات، والحكومات السابقة لم تنجح بحل هذه الإشكالية، والبرنامج الحكومي تضمّن إغلاق كل مخيمات النزوح".

وأكد الكاظمي، أن الحكومة ملتزمه بما يريده العراقيون في إعادة جدولة انسحاب القوات الأمريكية وعدم الحاجة إلى قوات قتالية أمريكية، والتعاون في مجالات أخرى، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة لتذليل كل العقبات أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، قائلا: "ستسمعون قريبا أخبارا بهذا الشأن".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ولأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة تعقد جلسة خاصة للهيئات المستقلة وغير المرتبطة بوزارة، مؤكدا أنه ستكون هناك جلسات بشكل دوري.

ترشيحات:

رئيس الحكومة العراقية يوجه رسالة للبرلمان بشأن موازنة 2021 ومصير ميناء الفاو

رئيس الوزراء: السعودية واحدة من أغنى 5 دول بالعالم تضع استثماراتها في العراق

الوزراء العراقي يصدر 9 قرارات.. تشمل التعداد السكاني وقانون تمويل الانتخابات