أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إطلاق "نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات".
يأتي ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى أن نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات يعد جزءاً محورياً من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وأوضح أن النظام يسهل على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دول على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، بالإضافة إلى المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها.
وبين أن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الارباح عالمياً تطلبت جهوداً أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة.
ولفت إلى أن هذا الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالمياً.
وكانت وزارة المالية قد بدأت بتلقي الإخطارات عبر النظام منذ يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، حيث يجب على الشركات المتعددة الجنسيات التسجيل في نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات قبل الموعد النهائي والمحدد 31 ديسمبر 2020.
يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) في العام 2018، والذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى منع التخطيط الضريبي الذي يستغل الثغرات في القواعد الضريبية لتحويل الأرباح بشكل متعمد من الدول التي ينتج فيها الربح والتي تفرض نسبة ضريبية عالية إلى دول تفرض نسبة ضريبية أقل دون وجود نشاط اقتصادي أو وجود نشاط اقتصادي ضئيل.
ترشيحات:
