القاهرة - مباشر: قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر لديها وظائف خضراء في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة للاستثمار والعمل والتي تعد خطوات داعمة في توجهها نحو التعافي الأخضر.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن مصر تعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس.
وأضافت، أن مصر تشهد حاليًا تزايدًا في خلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة في نفس الوقت.
وأشارت، إلى أنه ساعد على ذلك تغير فكر التعامل مع البيئة بتحويل التحديات البيئية إلى أرقام يسهل قياسها والتعامل معها، مستشهدة بتجربة الوزارة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي شهدت انفراجه كبيرة عندما تم التعامل معها من مدخل اقتصادي.
ولفتت، إلى أن قش الأرز تحول من ملوث إلى مصدر للدخل بخلق فرص عمل في جمعه وتدويره وبيعه، وحساب العائد الاقتصادي من تقليل تكلفة التدهور البيئي الناتج عنه، وتطبيق هذا المنهج في العديد من المشروعات البيئية.
وتابعت: "كما يتم إعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي الناتج من تلوث هواء القاهرة الكبرى قبل البدء في برنامج الحد من تلوث الهواء، وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي".
وأشارت، إلى أن جهود الوزارة في قطاع المخلفات أثمرت عن إصدار أول قانون للمخلفات بمصر، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات بين كافة الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، ويتيح فرص للقطاع الخاص للاستثمار فيها كما يحمله مسئوليات من خلال آلية المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى العمل على توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي بالمنظومة.
وأضافت، أن هناك تحولًا كبيرًا في ثقافة المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي وإعطائهم الصبغة الرسمية ليكونوا مساهمين في التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج السكان المحليين بالمحميات الطبيعية في إدارتها وصونها وخلق فرص لممارسة أنشطتهم والحفاظ على عاداتهم وتراثهم، وجعلهم شركاء حقيقيين في صون موارد تلك المحميات وتحقيق استدامتها.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية، بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تحول لدعم سياسي أكبر من خلال رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به؛ لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية".
وأوضحت أنه يتم العمل أيضًا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد على خلق مناخ مناسب لإتاحة مشروعات التكيف التي تشهد إقبالًا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع البنكي والمؤسسات التمويلية.
ولفتت، إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج إلى تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.
وأشارت، إلى أن إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ - التصحر - التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية التي أُطلقت في افتتاح الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ودعوة العالم للمشاركة بها، تعد إحدى الخطوات نحو التعافي الأخضر، ومنهجًا اتخذته مصر في تعاملها مع التحديات البيئية من خلال ربط الجهود للخروج بنتائج حقيقية.
وقالت الوزيرة: "إن العمل على مواجهة التحديات البيئية في ظل محدودية الموارد المالية تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءًا من العام المالي (2021 - 2022)".
وأوضحت، أن وزارة المالية أعلنت الطرح الأول من السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء، كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي لتبني مشروعات تراعي أبعاد تغير المناخ؛ تماشيًا مع التوجهات العالمية.
ترشيحات
الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار لأعلى مستوى منذ بداية مارس 2020
محدث..الذهب يتهاوى 97 دولاراً مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ 2013
مصر تسجل 221 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
السعودية تتصدر قائمة الدول المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية في 9 أشهر
