الرياض – مباشر: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالقطاع الخاص؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل، والتي تعني حرفيا إلغاء "نظام الكفيل" بالمملكة بعد تطبيقه لمده تزيد عن 70 عاما.
واستبدلت المملكة نظام الكفالة بنظام العقد بين صاحب العمل والوافد، مع منح وإعطاء الوافدين من خلال خدمة التنقل الوظيفي حرية تغيير الوظائف، فضلا عن مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل عبر تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وتدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس / آذار من عام 2021م، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.
وجاءت ردود الأفعال على المبادرة إيجابية؛ ويرى أغلب المختصين أنها ستنعكس إيجابا على جاذبية سوق العمل.
قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، فهد بن جمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن إلغاء الكفيل له 9 مزايا؛ أبرزها يحمي المواطن من التستر والسجن والغرامات والاحتيالات، ويكشف المتستر عليه الأجنبي وما يحصل عليه من أموال، ويقلص عرض العمالة الأجنبية، ويقلص الغش التجاري، ويحد من التهرب الضريبي، ويحد من المنافسة غير العادلة، ويزيد توظيف المواطنين، ويرفع الأجور، وأخيرا يحسن من بيئة العمل.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي: "أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030".
ومن جانبه، قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني تعزز مرونة وتنافسية سوق العمل، وتسهم في تحسين ورفع جاذبيته بما يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية.
وذكر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد بن ناصر الجاسر، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية انطلقت وفق موائمة زمنية واستراتيجية لتتكامل مع غيرها من المبادرات والبرامج التي تسعى من خلالها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تأتي تأكيداً على أن ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو عقد العمل الموقع بينهما، والموثق من خلال برنامج توثيق العقود، حيث سينعكس إيجابا على جاذبية سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
رأي الوزراء..
وعلى مستوى ردود أفعال الوزراء على المبادرة، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعد خطوة كبيرة على طريق جلب الاستثمارات، وتسهيل العلاقة مع المستثمر، أحد مبادئ برنامج التحول الوطني وجودة الحياة، وتؤكد حرص الحكومة السعودية على خلق أسواق عمل مرنة وبيئات استثمارية جاذبة من شأنها أن تدعم اقتصادنا الوطني.
وفي السياق ذاته، قال وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تخدم سوق العمل السعودي وتطور آلياته وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا؛ إذ ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستقدم خدمات رئيسية تسهم في دعم التنافسية وتعزيزها.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وزير الإعلام السابق، عواد بن صالح العواد، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلت جهدا تُوّج بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعامل"، مبينا أنه من المنتظر أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسات وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات بما يكفل تعزيز حقوق العمال.
وزارات ..
وفي هذا الشأن، علقت وزارة المالية السعودية على إطلاق المبادرة مبينة أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تندرج ضمن جهود المملكة لتحسين وتطوير سوق العمل وآلياته؛ وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل وتنافسيته.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل، توفر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة عند دخولها مرحلة التنفيذ الفعلي حفظ حقوق صاحب العمل والعاملين، مما سيسهم في تطوير بيئة العمل وآليات حوكمة العمل وسياساته وفق الممارسات المتفق عليها دولياً.
وقالت وزارة الاستثمار، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تعزز من كفاءة بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، وتجعل منها بيئة مثالية للاستثمارات واستقطاب الكفاءات، ومنافسة أسواق العمل العالمية.
ترشيحات:
الموارد البشرية السعودية تدشّن الإصدار الجديد لبرنامج حماية الأجور
الموارد البشرية السعودية: تطبيق المرحلة الأخيرة لبرنامج حماية الأجور مطلع ديسمبر
