القاهرة - مباشر: أعلن محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.

وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

وأضاف أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين. 

وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ترشيحات

بعد موافقة النواب.. المالية تعلن تفاصيل وموعد صرف حزمة تحسين أوضاع المعلمين بمصر

التأمينات المصرية: صرف نصف متجمدات العلاوات الخمس لأكثر من 1.5 مليون صاحب معاش

رئيس الوزراء المصري يوضح لـ"النواب" أسباب إعلان حالة الطوارئ

وزير التعليم العالي بمصر يوقف عضو هيئة تدريس بسبب فيديو متداول