القاهرة - مباشر: أقر مجلس النواب المصري، مشروع قانون يتضمن حزمة مزايا مالية جديدة للمعلمين ومعاونيهم يستفيد منها 2.1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، بتكلفة 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأحد، أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
وقال إنه سيتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتباراً من يناير المقبل، منوهاً بأنه يتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهاً للمعلم المساعد إلى 630 جنيهاً لكبير المعلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وذلك بعد منحهم مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25 بالمائة من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020.
وبين الوزير، أنه سيتم صرف 50 بالمائة من اجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهرياً، والباقي في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنوياً، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من 130 جنيهاً إلى 310 جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من 100 جنيه إلى 310 جنيهات شهرياً، بتكلفة سنوية إضافية 2.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
كما يتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50 بالمائة من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020 بما يتراوح من 75 جنيهاً إلى 180 جنيهاً وفقاً للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهرياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50 بالمائة من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهاً إلى 185 جنيهاً يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ويتضمن أيضاً إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهاً لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهاً لوكيل المدرسة أو المعهد شهرياً يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وقال محمد معيط، إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم.
ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
وأشار إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، في حالة صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: 2 بالمائة من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات.
وأكد الوزير، أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين.
ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات :
مصر تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع أوكرانيا في مجال العسكري وترشيد الطاقة
"المجتمعات العمرانية" المصرية تطالب برفع معدلات تنفيذ مشروعات "مثلث ماسبيرو"
