أبوظبي – مباشر: قالت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، إنه على الشركات المطورة والجهات المسؤولة عن إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة الحصول على موافقتها قبل تحديد أو زيادة رسوم الخدمات.

ووفقاً لبيان من الدائرة، فقد أكدت أن ذلك يهدف لإرساء آليات تنظيمية ورقابية واضحة ترسخ بيئة استثمارية شفافة وتكفل حقوق جميع الأطراف.

ووقعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي في شهر مايو/أيار الماضي أربع اتفاقيات مع عدد من البنوك لتقديم خدمة "خطة الدفع الميسر"، والتي تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من هذه البنوك إمكانية تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعاملي الدائرة والجهات التابعة لها، وذلك لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً، بشرط أن تزيد القيمة الإجمالية لهذه الرسوم عن 1000 درهم.

وفي شهر أبريل/نيسان من العام الجاري ، مددت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي فترة إعفاء مستخدمي المواقف العامة في العاصمة (أصحاب المركبات) من دفع قيمة الرسوم.

وفي نهاية شهر مارس/آذار، كشفت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة من دفع الرسوم، كأحد إجراءات الدولة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في نهاية العام الماضي قانوناً جديداً بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.

وعقدت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي خلال وقت سابق مؤتمر سلطت خلاله الضوء على قانون ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة الماضية القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي.

ترشيحات:

تقرير: أسهم أبوظبي تقتنص 76% من مشتريات الأجانب بالأسواق الإماراتية خلال أكتوبر