مباشر - إيناس بهجت: أعلن بنك أبوظبي الأول أكبر بنك إماراتي من حيث حجم الموجودات، عن موافقة مساهميه لنقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول "سابقاً" إلى "القابضة" - ADQ - لتمكين "القابضة" من تأسيس بنكها الرقمي الجديد، ليتناسب ذلك مع مرحلة ما بعد كورونا وإجراءاتها الاحترازية.
وبحسب بيان صحفي سابق، فمن المقرر أن يكون ذلك مقابل الحصول على حصة 10 بالمائة من أسهم رأسمال البنك الجديد، مع أفضلية الحصول على 10 بالمائة إضافية من الأسهم في حال تم طرحها للاكتتاب العام مستقبلا.
وستعمل "القابضة" - ADQ - على تأسيس البنك الرقمي الجديد برأسمال مبدأي يقدر بنحو ملياري درهم، وتأتي تلك الخطوة بهدف دعم طموحات حكومة دولة الإمارات للتحول الرقمي على المدى الطويل.
وتعزز استراتيجية التحول الرقمي في بنك أبوظبي الأول، لإيجاد نماذج عمل جديدة تنتج عنها فرص لتعزيز الابتكار والاستفادة من التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا والبيانات، وتوظيفها لتقديم الخدمات المالية الأكثر أمانا وسهولة.
وجاء ذلك في ظل توقعات أن يشهد القطاع المصرفي منافسة كبيرة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء خلال السنوات المقبلة لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
هل يوجد فرق بين البنوك؟
وبالطبع هناك فوراق جذرية في التعامل مع الأنواع الثلاثة من البنوك، فالتقليدية هي التي لها فروع على أرض الواقع وبها عدد كبير من الموظفين، ويقدم خدماته المصرفية مع وجود العملاء داخل الفروع بالوسائل المصرفية المتعارف عليها.
أما البنوك الإلكترونية، فهي تابعة للبنوك التقليدية التي لها فرع أم على أرض الواقع، وتتيح خدماتها المصرفية عبر الإنترنت مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وتستخدم خدمات الصراف الآلي، والإنترنت، وعبر الهاتف المصرفي، أسوة بالبنوك القائمة الأخرى، تيسيراً على العملاء.
أما البنوك الرقمية رغم أنها من الممكن أن تكون مدعومة من بنوك تقليدية موجود بالفعل، فإنها توفر جميع الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وأجهزة الحاسوب، ولا يحتاج فتح حساب فيه إلى ملء استمارات، أو زيارة أي من الفروع.
وعرفت سلطة تنظيم الخدمات المالية في دولة الإمارات في دليل ترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، البنك الرقمي بأنه بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، عبر الوسائل الالكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضا عن التفاعل الفعلي مع العملاء.
ومن المعروف أن البنوك تهدف من التحولات الرقمية إلى ترشيد الإنفاق عبر تقليل أعداد الفروع والموظفين، إلى جانب الوصول إلى عملاء جدد.
يشار إلى أن عدد البنوك الوطنية التقليدية في الدولة بلغ 21 بنكاً، وتمتلك 588 فرعاً حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 656 فرعاً في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعني هذا إغلاق 68 فرعاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، في ظل التحول نحو الصيرفة الذكية والإلكترونية.
تحولات رقمية سابقة
وسبقت تلك الخطوة من بنك أبوظبي الأول، عدة خطوات لتعزيز مكانته في عصر التحول الرقمي، حيث أطلق سوقاً رقمياً "Digital Marketplace"عبر محفظة payit الرقمية.
ويتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض وبيع منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها للقاعدة المتنامية من عملاء محفظة payit الرقمية عبر منصة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
وتتفق تلك الخطوات مع توجه الإمارات التي أطلقت في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري محفظة رقمية تحمل اسم "Klip" وهي منصة مبتكرة للنقد الرقمي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك الفجيرة الوطني المُدرجين في سوق أبوظبي المالي، وبنك المشرق المدرج في سوق دبي المالي.
وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، إنهم يهدفون لتعاملات مالية غير نقدية، وبالتالي تطوير منظومة القطاع المالي في الدولة.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول احتل صدارة بنوك المنطقة، والمركز الـ32 عالمياً في قائمة مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية للبنوك الـ50 الأكثر أماناً على مستوى العالم في 2020، متقدماً 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي.
ترشيحات:
"مبادلة" و"أو إم في" تستكملان صفقة استحواذ بقيمة 4.68 مليار دولار
