مباشر: كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين، أن مبيعات محجر حفيرة منذ 16 مايو 2016 وهو تاريخ بدء التشغيل بالمحجر حتى 20 سبتمبر 2020 بلغت 5,958 مليون طن واستحق عليها إيرادات حكومية (حق انتفاع) بلغت 9,9 مليون دينار.
وأشارت وزارة الأشغال، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة المشغلة قامت بتوريد ما قيمته 9,1 مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 93 بالمائة من قيمة المبالغ المستحقة، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وتابعت، أن المبالغ المتبقية هي نتيجة الدورة المحاسبية الاعتيادية حيث يتم توريد الإيرادات بصورة دورية حسب التعاقد.
وأكدت الوزارة، أنها تولى اهتماماً كبيراً بالمحافظة على المال العام والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
ويأتي ذلك رداً على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات بشأن عدم التزام الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي بتحويل كامل الإيرادات المتفق عليها في العقد المبرم معها عن حق الانتفاع بالمحجر لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بلغت الإيرادات المحولة للفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2019 مبلغ مليون دينار تقريبا فقط، أي ما نسبته 14 بالمائة من القيمة المقدرة بالعقد بمبلغ 7.6 مليون دينار كحق انتفاع سنوي هي معلومات متقادمة.
وأوضحت الوزارة، بأن الشركة واجهتها صعوبات سابقة في تسويق منتجات المحجر للمشاريع الحكومية وخاصة مواد الدفان نتيجة الحصول على المواد من مصادر خارجية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا في الفترة السابقة لذلك كان هناك تعثر مؤقت في توريد الإيرادات الحكومية في الفترة السابقة.
وتابعت، أن هذه الأمور تم تجاوزها بفضل جهود الحكومة بالسماح ببيع منتجات المحجر المكدسة والتي بلغت ما يزيد عن مليون ونصف طن من مواد الدفان للقطاع الخاص.
في هذا السياق أكدت الوزارة بأنها تحققت سابقا من أن الشركة تقوم بإنتاج كميات لم تتمكن من بيعها، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المالي للشركة سابقا بسبب زيادة التكاليف التشغيلية بدرجة كبيرة نتيجة تكدس المنتجات مما أدى إلى تعثر مؤقت في توريد العائدات للحكومة عندئذ وهو أمر تفهمته الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرساء مناقصة إدارة وتشغيل المحجر الحكومي في منطقة حفيرة وفق سلسلة من الإجراءات المعتمدة لدى مجلس المناقصات والمزايدات، إذ تم تسلم عدد 17 عطاءً تم تقييمها فنياً ومالياً، وحصل العرض الذي تقدمت به شركة ناس للأسفلت لهذه المناقصة على أعلى درجات التقييم المشترك "الفني والمالي".
وأكدت الوزارة، أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية مع جميع متعاقديها لتحصيل المتأخرات وإلزامهم بالدفع وفق الجداول الزمنية للمدفوعات إلا في الحالات الاستثنائية التي تتقبلها الوزارة نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين كما كان الحال مع مشغل المحجر في الفترة السابقة.
ونوهت الوزارة، بأن المبالغ المتبقية سيتم تحصيلها وفق البنود المنصوص عليها في العقد حسب الدورة المحاسبية لتوريد الإيرادات.
ترشيحات
الحج السعودية توضح الفئة العمرية لمعتمري الخارج بالمرحلة الثالثة.. والـ"PCR" شرط
بعد اشتباه إصابته بـ"كورونا".. نقل رئيس الجزائر لإجراء فحوصات في ألمانيا
