TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الأشغال البحرينية تُعلق على ملاحظة غياب أسس تأجير الأراضي الزراعية

الأشغال البحرينية تُعلق على ملاحظة غياب أسس تأجير الأراضي الزراعية
البحرين

 

مباشر: أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، سعيها من خلال ما يرد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تحويل ملاحظات التقرير إلى فرصٍ مستقبلية لتحسين أدائها.

واستطاعت الوزارة في السنوات الماضية تحسين جودة العمل وحسن إدارة المال العام ورفع كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الالتزام بتنفيذ الملاحظات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأكدت الوزارة أن الملاحظة الواردة في التقرير بخصوص غياب أسس ومعايير واضحة عند تأجير الأراضي الزراعية؛ فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تتولى دراسة طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وذلك لوضع المعايير والمواصفات الموحدة الخاصة بتخصيص الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية والاشتراطات التي يجب توافرها في مقدم الطلب.  

 وأضافت أن عدم طرح الانتفاع من الأراضي الزراعية في مزايدات علنية عبر مجلس المناقصات والمزايدات لتولي هذه اللجنة ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي الزراعية، وقد تم وضع الضوابط اللازمة للتأكد من ذلك عبر تمرير الطلبات إلى مجلس المناقصات والمزايدات أو لجنة المناقصات والمزايدات الداخلية.

 وفيما يتعلق بعدم الاحتفاظ بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية، فتأكد الوزارة أنه التزاماً بتعليمات الفقرة رقم (24-1-10) من الدليل المالي الموحد، فقد تم تحديث سجلات الوزارة بجميع عقود الانتفاع من الأراضي الزراعية في هورة عالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيجاراتها.

 أما فيما يتعلق بتحليل مخاطر الآفات فهو كما أشارت إليه المادة رقم (2) من القانون رقم (5) لسنة 2003 فهو عبارة عن عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بهذا الخصوص، ولا علاقة له بالفحص الظاهري والمختبري.

وأوضحت الوزارة أنه عند استعراض قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 والذي تمثل إدارة الصحة العامة الجهة المعنية بتنفيذ أحكامه، نجد أنه يُعنى بالمنتجات الغذائية بما فيها الخضروات والفواكه وذلك بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها ليست مغشوشة أو تالفة وأنها مطابقة لما دوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية.

وذكرت الوزارة أنه تم صدور عدد من القرارات والتوصيات من إدارة الصحة العامة والمتعلقة برفع الحظر – على سبيل المثال – عن استيراد الشمام من أستراليا بسبب حالات التلوث ببكتيريا الليستريا ورفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه من ولاية كيرلا بالهند على خلفية وباء فيروس نيباه.

وأشارت الوزارة فيما يخص تقليص فترة الحجر في أيام المناسبات إلى أنه قد يؤدي للإفراج عن شحنات غير سليمة، ذلك أن قياس فترة حجر الإرسالية يأخذ بعين الاعتبار وسيلة النقل التي عادةً ما تتجاوز فيها فترة حضانة أي من الفيروسات خلال فترة سفرها من بلد الاستيراد، هذا علاوةً على أن الإفراج عن الشحنات لا يكون إلا بعد إتمام الإجراءات والفحوصات المحجرية عليها والتأكد من سلامتها، ذلك أن تجاوز الطاقة الاستيعابية للمحجر لا يكون بمعدلات عالية جداً، وإنما يتم إعادة توزيع المساحات داخل المحجر وتخصيص مساحة أقل لكل حيوان مقارنة بالأيام العادية.

ترشيحات

مطارات دبي: 3 خطوات لتسريع انتعاش قطاع السفر والسياحة

صفقات العقار بدبي تتجاوز ملياري درهم خلال أسبوع