القاهرة- مباشر: قال مجلس الوزراء المصري ، إنه يعمل على آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة، حيث قدم العرض كل من ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف المجلس في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم الإشارة إلى أن الاستدامة البيئية هي البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، والبعد الاجتماعي، وأن العناصر الثلاثة تعد بمثابة أبعاد مترابطة ومتكاملة للتنمية المستدامة ولا يمكن التركيز على بُعد دون الأخر.
وتابع المجلس، أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
كما تم خلال الاجتماع تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادي للتعافي الأخضر والذي يمثل" الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية"، ومن أهم ملامحه تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق نمو في فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتوسيع مجالات استثمار جديدة.
وذكر المجلس، أنه تم التأكيد على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا للتعافي من تداعيات فيروس "كورونا"، وفي هذا الصدد، وتمت الإشارة إلى أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار والطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة.
ومن هذه الإجراءات أيضا تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.
وأوضح العرض، أن العالم يُعيد ترتيب أولوياته في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، فعلى سبيل المثال، خصص الاتحاد الاوربي 750 مليار يورو خلال الفترة 2021 - 2022 لدعم التعافي من تداعيات كورونا من خلال التركيز على أولويات الاتحاد الأوروبي ومن أهمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية ضخ 61 مليار دولار في 5 سنوات من 2020 – 2025 ينتج عنها توفير 659 ألف فرصة عمل ودعم مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمدن الذكية والخضراء.
كما تمت الإفادة بأن العالم توجه لإعادة أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا، وظهرت مبادرات دولية وإقليمية مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتي تضع برنامجا زمنيا محددا للتحول للنمو الاقتصادي المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي.
ولفت العرض إلى أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، ويساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ويضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.
وأوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15بالمائة في العام المالي 2020-2021 إلى 30 بالمائة في عام 2021-2022، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعاً وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هي قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.
وتمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المدرجة للاستثمارات العامة الخضراء بخطة العام المالي الجاري تبلغ 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وأن عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية بلغت 691 مشروعا، وخلال ذلك تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في موازنة العام المالي الجاري.
وتتركز هذه المشروعات في القاهرة والجيزة ودمياط، كما تم عرض الهيكل القطاعي لهذه المشروعات، واستحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50 بالمائ، تليها مشروعات الإسكان، ثم الكهرباء.
وفي نهاية العرض، تم التأكيد على أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة واعتباره إطاراً عاماً حاكماً لإعداد خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 ، بحيث يتم منح أولوية في تمويل نوعية المشروعات التي يحددها الدليل تحت كل قطاع، مع إعداد مجموعة من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد تقارير دورية لمتابعة مستوى التقدم في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.
ترشيحات ...
الحكومة المصرية توفق على مشروع قانون المالية العامة الموحد
الحكومة المصرية تمدد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر
مصر تحذر رعاياها المقيمين بلبنان من عقود العمل الوهمية بالدول الأوروبية
