مباشر: أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 13.5 مليار دينار في نهاية العام 2019.

جاء ذلك ردا على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأربعاء.

وتابعت الوزارة: "أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها".

ونوهت الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.

ترشيحات

مطارات دبي: 3 خطوات لتسريع انتعاش قطاع السفر والسياحة

صفقات العقار بدبي تتجاوز ملياري درهم خلال أسبوع