القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي ينظم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، أن القانون تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
وأضافت الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يحقق عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
وتابعت الجكومة: "وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني".
ترشيحات
الحج السعودية: عزل 3 أيام لمعتمري الخارج والفنادق تستقبل الحالات المشتبه بها
البنك التجاري الدولي يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة
الحكومة المصرية تعلن عن قرار سعودي بشأن موقف العامل حال وجود دعوى مع كفيله
تحليل.. تعديلات "التجاري الدولي" كبوة سريعة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل
بضغط التجاري الدولي..القيمة السوقية لبورصة مصر تفقد أكثر من 10 مليارات جنيه
التراجع يخيم على مؤشرات بورصة مصر.. والتجاري الدولي يهبط 10% مع عودة التداول
مصر..المركزي يشدد على البنوك بضرورة إحاطة مجالس إداراتها بالضوابط الصادرة عنه
