مباشر - إيمان غالي: نما مؤشر أسعار العقارات في قطر بختام الربع الثالث من العام الجاري هامشيا بنسبة 0.40% على أساس ربعي، وذلك وفق البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي.
وسجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية سبتمبر/اأيلول السابق 217.11 نقطة، مقارنة بـ216.24 نقطة في ختام شهر يونيو/حزيران 2020.
وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في يوليو/ تموز الماضي 213.07 نقطة، فيما سجل في أغسطس/آب الذي يليه 208.87 نقطة.
يشار إلى أن الربع الثالث من 2020 شهد تخفيف دولة قطر للإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وشهد الشهر الجاري إقرار العديد من القوانين المحفزة للقطاع، أبرزها تحديد 25 منطقة متاحة لتملك الأجانب، فضلاً عن منح الإقامة مقابل تملك العقارات.
وكان قطاع العقارات تلقى دعماً حقيقياً في 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش.
ومع اكتمال بعض المشروعات الكبرى كالملاعب وغير ذلك، فمن المتوقع أن تشهد قطر نمواً منخفضاً للقطاع غير النفطي في السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك وسط تحذير من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية البنوك المحلية بقطر من زيادة الانكشاف على العقارات، إذ توقعت حدوث مزيد من التراجعات بأسعار العقارات تزامناً مع زيادة المعروض.
وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية.
وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.
ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.
يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية.
ترشيحات..
"البلدية القطرية" تدعو لإخلاء العقارات المخالفة بقواعد تحديد سكن العمال
أمير قطر يدعو مجلس الشورى للانعقاد في 3 نوفمبر
قطر تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا
