TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المالية المصرية تبدأ تلقي طلبات المصدرين الراغبين بسداد مستحقاتهم المتأخرة

المالية المصرية تبدأ تلقي طلبات المصدرين الراغبين بسداد مستحقاتهم المتأخرة
وزير المالية

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الوزارة تبدأ اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتضمن خصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من سدادها على أقساط على 4 أو 5 سنوات، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فوراً بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن تشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن هذه المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمس التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019.

وذكرت أنها تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.

ولفتت إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مصَّدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضاً 153 شركة مصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علماً بأن هناك عدداً كبيراً من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضاً للمبادرة الجديدة.

ترشيحات:

أرباح مصر للزيوت ترتفع هامشياً خلال الربع الأول

مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة.. الثلاثاء

"التصديري للصناعات الغذائية: 28 مليون دولار قيمة صادرات التمور المصرية في 9 أشهر