الرياض – مباشر: أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
وتقرر زيادة التوطين، بحسب بيان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات.
وأضافت، وكذلك تماشيا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية سابقا، أحمد بن سليمان الراجحي، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30 و100%.
وتم تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
ترشيحات:
3 جهات سعودية تعتزم توطين مهن التسويق في القطاع الخاص
رئيس هيئة النقل العام: تشغيل رحلات قطار الحرمين قريباً بالطاقة القصوى