القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه لولا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحت مصر فى احتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا، على النحو الذي حظى بإشادة الجميع.
وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الاصلاحات أسهمت في منح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة في امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابي مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.
وشدد على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الانتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد معيط، في لقاءين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات "الخريف" لصندوق النقد الدولي.
ولفت الوزير، إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة في الاصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، مصر بأنها" النقطة المضيئة" في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها بنسبة 11 بالمائة خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018- 2019.
وأكد أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي، نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5 بالمائة، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1 بالمائة خلال العام المالي 2022- 2023 و4.4 بالمائة بحلول العام المالي 2024- 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
كما نوه "معيط" إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة "كورونا" فائضًا أوليًا 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2 بالمائة خلال العام المالي 2022- 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2 بالمائة في المتوسط حتى عام 2025.
ترشيحات
الحج السعودية: عزل 3 أيام لمعتمري الخارج والفنادق تستقبل الحالات المشتبه بها
الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي
البنك التجاري الدولي يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة
الحكومة المصرية تعلن عن قرار سعودي بشأن موقف العامل حال وجود دعوى مع كفيله
