القاهرة- مباشر: استعرض مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين، آخر تطورات ملف تصنيع البلازما، والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، ومحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بعرض مذكرة تتضمن تفاصيل الاتفاق على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، حتى يتسنى المضي قدماً واستكمال اجراءات التعاقد مع الشركة العالمية.

جاء ذلك بحضور بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وعقد الاجتماع لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الاجتماع استعرض رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، والتي تستهدف أن يعمل المجلس على رسم سياسات القطاع الطبي، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية، سواء وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة.

وأوضح بيان الوزراء المصري، أن ذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، فضلاً عن دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة والمشروعات والبرامج التى تضعها الوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة والخاصة، التى تمارس نشاطاً في المجال الصحي، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.

وتستهدف رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، إعطاء دفعة قوية لمجالات التنمية البشرية لمقدمى الخدمات الصحية، ومنظومة تدريب الأطباء، من خلال تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهنى والتدريب المستمر، إلى جانب تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة، وتقييم وتقويم هذا الفريق الصحى، مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التى يتدرب فيها الفريق الصحى واعتماد المدربين، وتوحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.

وأشار بيان الوزراء، إلي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على دعم وتعزيز الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء للقيام بالدور المنوط بها، والدور المزمع قيام المجلس المصرى للتخصصات الطبية به وذلك حتى يتم إستصدار القانون الخاص بذلك، ولائحته التنفيذية، مع البدء الفوري في إتخاذ إجراءات تنفيذية محددة نحو وجود شهادة مهنية موحدة "البورد المصري"، وبحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية بما يكفل تحقيق الاهداف الموضوعة والارتقاء بمستويات أداء الخدمات الصحية. 

ترشيحات ...

القوى العاملة المصرية: الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

هل قطاع الاتصالات المصري مُهيَّأ لمواكبة التحول نحو التعليم عن بعد؟

قريباً.. افتتاح سوق أكبر دولتين في العالم أمام الموالح المصرية