مباشر: وافق مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن بموجبه.
وحدد القرار سداد تلك النسبة للعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من حساب التأمين ضد التعطل ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020.
وكلف مجلس الوزراء البحريني، الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، بحسب بيان للمجلس نقلته وكالة الانباء الرسمية "بنا".
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك الذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ترشيحات
