مباشر: أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي اليوم الاثنين حرص الدولة على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس.
وأوضح الطاير أن ذلك سيتم من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 202، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشدد الطاير على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يعتبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة.
وأشار عبيد حميد الطاير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم.
وأكد على أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
واختتم قائلا: "يجب على البلدان الغنية بالموارد تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط والتمويل ويمكن لصناديق الموارد أن تلعب دوراً مهماً في مثل هذا التحول".
ترشيحات:
