الرياض – مباشر: كشفت مصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، عن منح صلاحية إصدار تصاريح العمل المؤقتة وغير المؤتمتة لمديري عموم مكاتب العمل، وفقاً لثلاثة ضوابط.
وقالت المصادر، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن الشرط الأول يتعلق بالعمالة المرتبطة بمزاولة مهن بتصاريح مهنية تصدر عن جهات حكومية مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، فيتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفق الضوابط الآتية: وجود دعوى قضائية منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وأن يكون تصريح المهنة الصادر من الجهة الحكومية المرتبط بها العامل سارية الصلاحية، وألا توجد على العامل ملاحظة تمنع مزاولته النشاط، وأن تكون رخصة عمل العامل سارية الصلاحية.
وأضافت المصادر، أن ثاني الضوابط يشمل العمالة الذين يصنفون على أنهم ضحايا لشبهة جريمة الاتجار بالأشخاص، فيتم منحهم تصاريح العمل المؤقتة.
وأوضحت المصادر، أن الضابط الثالث فهو اشتراطات عامة وجب الالتزام بها عند منح تصريح العمل المؤقت؛ وهي: ألا تزيد مدة التصريح عن تاريخ أقرب موعد لنظر الدعوى أمام الجهات القضائية، على أن يتم تجديد التصريح في كل مرة يتم فيها تأجيل جلسة الدعوى إلى موعد آخر، وإصدار التصريح بالعمل المؤقت باسم العامل المتقدم بطلبه وبالمهنة ذاتها المرخص له العمل بها.
وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، أمس الأحد، أن السعودية أقرت أحقية العامل بالحصول على تصريح مؤقت للعمل حال وجود دعوى قضائية مع كفيله.
وأوضحت القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أصدرت تعميماً بشأن أحقية العامل حال وجود دعوى قضائية بينه وبين كفيله بأن يتقدم إلى مكتب العمل التابع له للحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل غير كفيله حتى انتهاء القضية والحكم فيها.
ترشيحات:
السعودية توضح آلية دخول المعتمرين من الخارج ومهام شركات العمرة ووكلائهم
إيرادات صادرات النفط السعودية تتخطى 298 مليار ريال في 8 أشهر
218 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السعودية خلال 8 شهور
