تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أهمية دمج هيئة التأمين مع المركزي الإماراتي في 10 نقاط

أهمية دمج هيئة التأمين مع المركزي الإماراتي في 10 نقاط
أنواع مختلفة من التأمين

مباشر - إيناس بهجت: جاءت مساهمة مصرف الإمارات المركزي في تنظيم وإدارة شركات التأمين داخل الدولة، في ظل وجود أزمة جائحة "كورونا" والتي أوجدت ضعفاً عاماً للشركات وسعيها نحو الاندماجات والاستحواذات في مواجهة أي تعثرات قد تواجهها.

وبمطلع الأسبوع الحالي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي لدولة الإمارات.

وتضمن القرار نقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية.

فما أهمية القرار؟

1- أكد الشيخ محمد بن راشد أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين.

2- من شأنه رفع كفاءة وتنافسية أسواق الإمارات المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.

3- تستهدف الإمارات "في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.. حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة".

4- يأتي القرار لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة ودعم عملها من خلال التحديث المستمرة في الأطر التشريعية ذات العلاقة.

5- من المقرر أن يساهم في تحقيق النمو والاستقرار المالي، عبر مساهمة المركزي الإماراتي في تنظيم صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.

6- يعمل المركزي على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في توفير أفضل الخدمات التأمينية بالدولة.

7- يشارك المركزي الإماراتي في رفع أداء شركات التأمين داخل الإمارات.

8- تشير التوقعات بأنه سيمنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.

9- القرار يمنح ثقة المستثمرين في القطاع التأميني، كونه يعمل تحت مظلة حماية من المركزي الإماراتي.

10- ويرجع ذلك لضمان المركزي حماية حقوق المساهمين والمستثمرين أموالهم داخل الإمارات، مما يزيد من جاذبية قطاع التأمين.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي، أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة يستهدف رفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها مع رفع كفاءة قطاع التأمين بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة.

وأكد عبدالله بن طوق أن هذا القرار يؤكد على المرونة التي تتصف بها حكومة دولة الإمارات ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة إقليمياً وعالمياً.

يشار إلى أن قيمة التعاملات بقطاع التأمين داخل دولة الإمارات وصلت إلى 60 مليار درهم (ما يُعادل 16.3 مليار دولار) خلال عام 2019 بسبب الإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات لمعرض إكسبو دبي 2020.

ويتوفر في دولة الإمارات أنواع عديدة من الخدمات التأمينية، منها (التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين العقاري، إلى جانب التأمين ضد الغير ويشمل ذلك المركبات، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، وتأمين العمال ضد إصابات العمل، وتأمين حوادث القطارات، وتأمين النقدية).

ترشيحات

الوزراء الإماراتي يعتمد تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية