مباشر: أعلن علي العايد، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عن إصدار رئيس الوزراء، بشر الخصاونة أمري الدفاع رقميّ 19 و20.

وأوضح العايد، في بيان صادر اليوم الخميس، أن أمري الدفاع 19 و20 يهدفان لتنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، حول الحظر الشامل يوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي، وتشديد آليات الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية الصحية.

وقال العايد، إن الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد، سيكون خلال الحظر الشامل المطبق في جميع محافظات المملكة، سيرا على الأقدام ولمدة ساعة واحدة.

وفوض أمر الدفاع رقم 19، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن، والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار العايد، إلى أن أمر الدفاع الجديد ابقى عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، حيث تم تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.

وأضاف، أن الحكومة ارتأت تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها، وذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.

كما فوض أمر الدفاع رقم 19 - وفق العايد- وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.

وجدد العايد التأكيد على أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، سيُحظر تنقل الأشخاص ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

بينما ستغلق المنشآت من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

ونوه العايد، بأنه سيتم تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت، لافتا إلى أن المخالفة للمكررين من الأفراد تصل إلى 500 دينار وللمنشآت المكررة للمخالفة تصل إلى 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما.

كما أشار إلى أن أمر الدفاع رقم 19 شدد العقوبات والغرامات على المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الأرجيلة داخل الصالات المغلقة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات لمسافة مترين على الأقل، ووجود ستة أشخاص على الأكثر على كل طاولة، لافتا إلى أن قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت تصل إلى ستة آلاف دينار.

وفيما يتعلق بأبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 20، قال العايد إنه تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين، بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، مع إمكانية زيادة عدد هذه المؤسسات إن تطلب الأمر.

واشار، إلى أن أمر الدفاع رقم 20 تضمن أيضا تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.

ترشيحات

مجموعة العشرين تحذر من التأثير الخطير للفساد على النمو الاقتصادي

الحكومة المغربية تُقر تعديل نظام التبغ الخام والمصنع