أبوظبي – مباشر: واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس  رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة، مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.

وقال الرحومي إن اللجنة استكملت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية المناقشة الأولية لمواد وبنود مشروع القانون المحال من المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المنعقد في 19 مايو من العام الجاري إلى اللجنة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولفت إلى الانتهاء من استعراض جميع استفسارات اللجنة بشأن مشروع القانون مع ممثلي الوزارة، وشرح الغرض من مشروع القانون وأهدافه، فضلا عن بعض النقاط والتعريفات التي يحتويها، ومدى استفادة المواطنين منه والفوائد التي ستعود عليهم من خلال إقراره.

وأضاف أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل الجدول المقارن لمشروع القانون، وستبدأ في مناقشة مواده بشكل تفصيلي وعمل التعديلات اللازمة عليها.

وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي بعد ذلك بحسب خطة عملها مع الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون وهي: دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومجلس إدارة الأحياء السكنية التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية.

وعكفت لجان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات خلال الشهر الجاري على مناقشة 17 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، مدرجة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

واستعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات في الشهر الماضي منهجية وخطة عملها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

ترشيحات:

"مواصلات الإمارات" تنقل 100 ألف موظف وعامل يومياً وفق إجراءات احترازية