الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، الخطة الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل عن السنوات من 2020 إلى 2025.
وحسب بيان مجلس الوزراء، ترتكز الخطة الإستراتيجية الوطنية على مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في تحديد الأولويات الإستراتيجية لمكافحة التمويل غير المشروع والحدّ من التهديدات والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما تعمد إلى تعزيز الجهود، ورفع مستوى الفعالية لمعالجة التحديات التي تم اكتشافها خلال عملية التقييم الوطني للمخاطر، ووجه المجلس الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل كل فيما يخصه إلى تنفيذ الإستراتيجية.
ويأتي ذلك لحماية نزاهة النظام المالي الوطني وسلامته بما يضمن فعاليته وازدهاره وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسليح .
كما نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كالموافقة على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي؛ لإعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للإستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية .
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكاماً تتعلق بإنشاء محكمة مستقلة يتم التنفيذ من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم .
ترشيحات..
"قطر الإسلامي" يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات
