القاهرة – مباشر: أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016، قد ساهم في جعل الاقتصاد المصري واحداً من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الوزيرة المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية.

وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كلاً من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظى باهتمام الحكومة المصرية  لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتة في هذا الإطار إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال اتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة

وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج في 4 مجمعات صناعية بمدن (بدر – جنوب الرسوة في بورسعيد – مدينة السادات – بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية) وجارٍ الانتهاء من 13 مجمعا وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.

وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق، أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة.

ولفتت إلى أنه تم معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص بلغت ما يقرب من 95% ما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

وحول جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بدول العالم من جراء انتشار فيروس كورونا فإن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابياً مقارنة بالعديد من دول المنطقة.

وفى ختام كلمتها دعت نيفين جامع الكيانات الاستثمارية الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري واستغلال العمق الاستراتيجي للسوق المصري والعلاقات المصرية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى سوق استهلاكي كبير يضم نحو ملياري نسمة.

 ترشيحات..

الأخضر يسيطر على مؤشرات بورصة مصر بالمستهل بدعم مشتريات محلية

الإسترليني يرتفع مع تصريحات إيجابية بشأن الصفقة التجارية للبريكست

السيسي يؤكد حرصه على مواصلة التعاون مع قبرص واليونان بالقضايا الإقيليمة