أبوظبي – مباشر: أصدرت دائرة الطاقة بأبوظبي مؤخراً قرار بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بقطاع الطاقة في الإمارة.
ووفقاً لتغريدات على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة العاصمة الإماراتية، فإن هذا القرار يهدف للارتقاء بمنظومة الطاقة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما يعزز سلامة البنية التحتية للقطاع وحماية المستهلكين.
ويتضمن جدول المخالفات والغرامات الإدارية 72 مخالفة تتراوح بين 2000 و10 ملايين درهم.
ويُطبق القرار على جميع الجهات المرخصة، والمطورين العقاريين، وملاك المنشآت، وشركات خدمات الطاقة، والأفراد
.
وأصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال الشهر الحالي اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي التي تضع المتطلبات والقوانين التنظيمية الخاصة بجودة نقل المياه ومياه الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والالتزام بقواعد التشغيل الأساسية.
وقالت الدائرة خلال شهر سبتمبر/أيلول لعام 2020 إن الإمارة تخطط لتوليد ثلث طاقتها من مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك المفاعلات النووية في غضون 4 سنوات، مع قيام الدولة بتنويع مزيج مصادر الطاقة لديها.
وكشفت دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي في يوليو/تموز من العام الجاري أنها تعمل على تطوير قطاع المياه وتوفير كل السُبل لتحسين خدمات المياه وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في محطات تحلية المياه.
ونظمت دائرة الطاقة الإماراتية في شهر فبراير/شباط من العام الجاري ورشة عمل مخصصة لمراجعة وتحديث اللوائح التنظيمية لقطاع الماء والكهرباء.
وتتبنى دائرة الطاقة كل البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية، وتخطط وتحدد توجّهات قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، وترسم وتطبق السياسات العامة التي تقود التوجّهات المستقبلية للقطاع وتوفير الطاقة.
ترشيحات:
