الكويت – مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون.

ووافق الأعضاء على اقتراح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن تطبيق المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإحالة القانون إلى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته ومن ثم إحالته إلى الحكومة مباشرة، وفق بيان للمجلس.

كما صادق النواب على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن (الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).

ومن التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: (قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة).

كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة.

ويراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

كما يراعى أيضاً السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة بالمنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

وذلك على أن يتم تحديد بعض الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وتحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

ووافق المجلس على حذف المواد 5 و6 و7 و8 التي كانت تستثني من الوزن النسبي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم، والبعثات العسكرية، والمشغلون للطيران الجوي، والعمالة المنفذة لمشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، والعمالة المنزلية، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية، وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ترشيحات..

"الأمة الكويتي" يرفض مشروع قانون "دعم البنوك للعملاء من أزمة كورونا"

آراء نواب "الأمة الكويتي" تتباين حول مشروع قانون الضمان المالي