الكويت - مباشر: تباينت آراء نواب مجلس الأمة الكويتي حول مشروع قانون الضمان المالي، حيث يرى بعضهم أهمية للقانون فيما يرى البعض الآخر أنه لا جدوى من القانون.

وأكد بعض نواب الأمة خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، على أهمية قانون الضمان المالي بعد حذف نص "العملاء الآخرون" ليقتصر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط وتخفيض سقف الاستثمار إلى 500 مليون دينار.

على الجانب الآخر، يرى بعض النواب عدم جدوى القانون ويطالبون بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الخاص بهم.

جاءت تعليقات النواب عقب مداخلة وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم، والتي قال فيها "إن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنستبعد (العملاء الآخرون)".

وأضاف الشيتان "أن الحكومة الكويتية ستخفض سقف الاستثمار من 3 مليارات دينار إلى 500 مليون دينار".

وطالبت شريحة من الاقتصاديين وأرباب الأعمال في الكويت بسن قانون الضمان المالي عقب انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على القطاع الخاص ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومع تزايد هذه المطالبات كان لابد من وجود قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات "كورونا"، أو ما يُطلق عليه اختصاراً (الضمان المالي)، ولكن اللغط الذي صاحب مشروع القانون بعد مداولته الأولى في مجلس الأمة صرفت الأنظار عن أهمية القانون الكبيرة في إنقاذ الاقتصاد الوطني.

ومن المُقرر أن يتم خلال جلسة الأمة الكويتي اليوم، التصويت على عدد من الملفات والتي من بينها مشروع قانون الضمان المالي.

كان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد قام بافتتاح صباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

رئيس الوزراء الكويتي: سنواصل المساعي لإنهاء الخلاف بين الأشقاء في الخليج

الغانم: نتطلع لبرلمان جديد يلبي طموحات الشعب الكويتي

أمير الكويت: "وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأزمات"

بورصة الكويت تجدد التزامها بدعم القطاع المالي الكويتي

أسهم البنوك تقود بورصة الكويت للارتفاع عند الإغلاق

"المركزي الكويتي" يعلن الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية للابتكارات التقنية