مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، بحسب بيان للوزارة، إن الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 تريليون قدم مكعب قياسي، مؤكدا حرص الوزارة على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الغازية لتأمين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وفي مجالات صناعية أخرى.
وأضاف يونس، أن كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ 1500 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحا أن الإنتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ 2700 مقمق.
ولفت يونس، إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة 1200 مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز، مبينا أنه من المؤمل أن يتم ذلك نهاية العام 2023، وتكون بذلك استكملت الوزارة استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق.
وأشار، إلى أن الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل عكاس في محافظة الأنبار، والتي تم إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، لكن وبسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات داعش الإرهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير، موضحا الوزارة فاتحت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة واستثمار الغاز في الحقلين.
ونوه وكيل الوزارة، بأن الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مقمق وفي حقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 مقمق.
وتوقع يونس، انتهاء المشروعين في نهاية عام 2022، بالإضافة إلى مشروع أرطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مقمق ومشروع أرطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مقمق وينجزان في نهاية عام 2023.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في عام 2016، عن بلوغ الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل والقيام بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة البلاد لتوفير موارد مالية إضافية للخزينة الاتحادية.
وكشف وزير النفط العراقي السابق، ثامر الغضبان، في أبريل/ نيسان 2020، عن سعي الوزارة لإضافة نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب إلى الإنتاج الوطني
وتوقع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في أغسطس/ آب الماضي، الاستغناء عن استيراد البنزين والاعتماد على المنتج المحلي نهاية عام 2023، وكذلك التوجه لإيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية خلال عام 2025.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول، أكد الوزير حرص الوزارة على الإسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحويل الغاز الذي يحرق إلى طاقة مفيدة تغطي جزءاً كبيراً من احتياجاتنا المحلية.
ترشيحات:
الحكومة العراقية تؤكد حرصها على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة مع الشركات الفرنسية
النفط العراقية: دراسة تخفيض سعر البنزين المحسن تكتمل قبل نهاية أكتوبر
