القاهرة - مباشر: يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 3.5 مليار جنيه وذلك لآجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الشهر الماضي، خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25 بالمائة على الترتيب.

ترشيحات:

الصحة الروسية: نطور دواءً يوقف تكاثر فيروس كورونا

الإسكان المصرية تعلن مواعيد ومواصفات طرح 125 ألف وحدة كاملة التشطيب

السيسي يتفقد خطوات ومعدلات تنفيذ شبكة المحاور والطرق الجديدة شرق القاهرة

مصر تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة.. الجمعة

ترقب في بورصات الخليج على وقع النتائج الفصلية.. ومصر تخالف تأثيرات كورونا

الداخلية المصرية تضبط شركة تلاعبت في إقرارها الضريبي بفارق 50 مليون جنيه

الدولية للمحاصيل تعتمد دراسة القيمة العادلة لسهم النيل للزراعة