أبوظبي – مباشر: قال عبيد الطاير وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، إن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكافة دول العالم، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع مسار انتشار جائحة كورونا.
وأوضح الطاير أن ذلك يتطلب من كافة الحكومات البقاء على اليقظة والاستفادة من جميع خيارات السياسة المالية الممكنة، لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في عام 2021، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد أيضاً أهمية معايرة استجابات السياسات المالية، مع استمرار الحكومات في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي متوازن ومستدام.
وأشار الطاير إلى أن خطة عمل مجموعة العشرين تعد نموذجاً مثالياً للتعاون العالمي لابتكار استجابة منسقة وملتزمة لمواجهة تداعيات الوباء، مشيراً إلى دور الإمارات كونها جزءاً فاعلاً في تطوير هذه الخطة، حيث تعمل على مواصلة مساهمتها في تطوير الخطة لتوجيه استجابتها لهذه الجائحة.
وأعلنت الإمارات في الشهر قبل الماضي، أنها تسعى لإعادة انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي ليعود إلى مستويات قبل أزمة وباء كورونا التي خلفت أضراراً على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات العاملة بالدولة، عبر ثلاث مراحل رئيسية.
وأوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي الجديد، أن المبادرات التي أطلقت واعتمدها مجلس الوزراء تضمنت 3 مراحل رئيسية، إذا تشمل المرحلة الأولى 14 مبادرة تختص بالتعافي الاقتصادي والنمو، وهدفها الرئيسي الحفاظ على الاقتصاد ودعمه مع الحفاظ على الصحة العامة.
ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات خلال عام 2018، نحو 10.39 مليار دولار متصدرة الدول العربية، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60 بالمائة، فيما حظيت بنسبة 33.3 بالمائة من استثمارات الأجانب عربياً.
وكان صندوق النقد توقع في شهر أبريل/نيسان من عام 2020 انكماش اقتصاد دولة الإمارات بنحو 3.5 بالمائة في العام الحالي، مع توقعات بالتعافي بقوة، مسجلاً نمواً يتوقع أن يصل معدله إلى 3.3 بالمائة خلال عام 2021.
ترشيحات:
