مباشر: أعلن القطاع التجاري في لبنان اعتراضه بشدة على قرار وضع سقوف وحد أقصى للسحب النقدي بالعملة الوطنية الليرة في البنوك داخل البلاد.

وطالب القطاع التجاري، بإيقاف هذا القرار بصورة فورية في ضوء ما سيترتب عليه من انكماش خانق وانهيار اقتصادي وتحويل حياة اللبنانيين إلى كارثية جراء الشُح الذي سيحدثه القرار في الأموال، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

وقال نقولا شماس، رئيس جمعية تجار بيروت - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - إن القطاع التجاري يتفهم الأهداف المشروعة من وراء حماية سعر الصرف ومكافحة التضخم، غير أن هذا القرار ستكون له في المقابل انعكاسات شديدة السلبية تتمثل في حدوث انكماش خانق يؤدي إلى انهيار اقتصاد لبنان بالكامل.

واعتبر، أن هذا الإجراء يمثل حرمانا للمواطن اللبناني من النقد الوطني، بعدما تعرض اللبنانيون في غضون الأشهر الماضية من حرمان من أموالهم ومدخراتهم بالدولار الأمريكي وتجميدها في القطاع المصرفي.

وأشار، إلى أن السقوف التي وضعها مصرف لبنان المركزي هزيلة للغاية ومن شأنها استنزاف الكتلة النقدية لدى البنوك في غضون أقل من 15 يوما شهريا، بما سيؤثر سلبا على معيشة الأفراد واستمرارية المؤسسات والقطاعات والأنشطة التجارية.

ولفت إلى أن استخدام كروت الائتمان والشيكات المصرفية سيؤدي إلى خسارة كبيرة باعتبار أن الأموال مجمدة في البنوك ولا قدرة للأفراد أو المؤسسات على سحبها، مما سيؤدي حتما إلى خسارة رأس المال وتشريد الموظفين وإغلاق بوتيرة متسارعة في القطاع التجاري.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر قرارا بوضع سقوف أمام البنوك للسحب بالليرة اللبنانية، بهدف مكافحة التضخم وحماية سعر صرف الليرة اللبنانية الذي انهار في مقابل الدولار الأمريكي من 1500 ليرة إلى سعر يبلغ في المتوسط 8 آلاف ليرة بالسوق السوداء.

وجاء القرار، بعدما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة من حوالي 5 آلاف مليار ليرة مطلع عام 2019 إلى ما يزيد عن 24 ألف مليار ليرة حاليا.

ترشيحات 

المركزي اللبناني يناقش وضع سقف لسحوبات البنوك بالليرة..وجمعية المصارف تعلق

"التعاون الدولي" تبحث تسويق المنطقة الاستثمارية بمحيط مطار القاهرة

البنك الدولي يدرج تونس ضمن قائمة البلدان الأوائل المستفيدة من دعم لقاح "كورونا"