مباشر: ترأس الملك محمد السادس، ملك المغرب، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي "ماب".
وأكد الوزير أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على المحاور التالية:
أولا: تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش، وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.
ثانيا: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام "راميد"، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
ثالثا: الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8ر4 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5ر6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من "الوكالة الوطنية للسجلات"، و"الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
کما صادق الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، وتتعلق بما يلي :
– مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية: ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية.
– مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية: ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب.
– مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها: ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.
كما صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961.
أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي.
وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و”الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق” و “معاهدة بليندابا” من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية.
ترشيحات
وزير التخطيط العراقي: وفد وزاري رفيع المستوى يزور مصر قريباً
