مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها للجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول من تأخير ،لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل أسرة".

وتابع أن "هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب ،سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار".
وبشأن الاقتراض فقد أشار كوجر إلى أن "وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلباً للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية"، مبيناً أن "الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار".

وأوضح أن "وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار ،والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار"، لافتاً إلى أن "العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن أموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية".

وبين ان "وزارة المالية تعدّ من الوزارات الأكثر حساسية وأهمية لأنها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وأن البرلمان طلب من الوزارة ارسال موازنة 2020 خلال 3 أشهر ،إلّا أنها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوماً"، مشيراً إلى أن "الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ،ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة الراهنة".

ترشيحات

صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

بورصات الخليج ومصر تتجه لحصد مكاسب جديدة.. والطروحات المرتقبة كلمة السر