مباشر - إيناس بهجت: تعتزم إمارة أبوظبي دمج شركتين للأغذية والمشروبات، لتأسيس كيان وطني جديد في قطاع الأغذية يقوده الشركة القابضة العامة "صناعات" والمملوكة للحكومة.

وجمع "مباشر" أبرز المعلومات عن صفقة الاندماج الكبرى المرتقبة بقطاع الأغذية في أبوظبي.
  
1- سيتم نقل ملكية غالبية أعمال "الفوعة" إلى "أغذية" لإنشاء واحدة من أكبر 10 شركات في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2- ستصبح المجموعة الموحدة من الشركات المحلية المتخصصة في 4 فئات رئيسية هي: الماء، والتمور، والدقيق، والأعلاف الحيوانية.

3- تنص الاتفاقية المحتملة على أن تقوم شركة "صناعات" بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "الفوعة" باستثناء (مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين) إلى أغذية.

4- فيما ستصدر "أغذية" لصالح "صناعات" في المقابل أداة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في أغذية عند إغلاق الصفقة.

5- بعد تحويل الأداة إلى أسهم، ستمتلك "صناعات" 59.17 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة لـ"أغذية" مقارنة بـ51 بالمائة التي تملكها حالياً في المجموعة.

6- يحدد العرض سعر الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في "أغذية" بقيمة 3.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. 

7- ستستفيد المجموعة الموحدة من خبرة أغذية في التسويق والتعبئة لتوسيع نطاق منتجاتها الاستهلاكية، وزيادة قدرات الشركة على التنافس في أسواق جديدة.

8- ستساهم الصفقة في تعزيز الميزانية العمومية لأغذية، وتمكنها من تعزيز موقعها المالي ومرونتها التشغيلية لتمكينها من تنفيذ عمليات استحواذ محتملة في المستقبل.

9- من المتوقع إغلاق هذه الصفقة قبل الربع الأول من عام 2021 أو خلاله.

10- ستنجز الصفقة في حال أقر مجلس إدارة أغذية العرض وحظي بموافقة المساهمين، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

جدير بالذكر أن "الفوعة"، المملوكة لشركة "صناعات"، تعد أكبر شركة لتصنيع وتعليب التمور في العالم.

جاء ذلك وسط سعي شركات الأغذية في الإمارات، إلى مُضاعفة إنتاجها بهدف تلبية احتياجات الغذاء للسكان والسعي على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الحالية التي أوجدتها جائحة "كورونا" على الصعيد العالمي.

واعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.

ويهدف القانون إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

من جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي بالإمارات، أن اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يعد إشارة واضحة بأن ملف الأمن الغذائي الوطني يشكل أولوية قصوى للقيادة بالبلاد.

يشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ18 عالمياً في جاذبية بيئة الاستثمار لصناعات الأغذية والمشروبات بالربع الأول لـ2020، وفق مؤشر "فيتش كونيكت ريسك ريورد".

وفي إشارة تؤكد تلك المرتبة الدولية للإمارات، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة.

وأوضح سهيل المزروعي أن القطاع يعد ثالث الأكبر في عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً، وبحجم استثمار يبلغ 30 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار بالقطاع، ومساهمة 10 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

ترشيحات:

"أغذية الإماراتية" تتلقى عرضاً لتوحيد أعمالها مع شركة "الفوعة"