دبي – مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم الأثنين عن قيامها بمراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة لسوق دبي المالي.
ووفقاً لبيان صحفي للهيئة، فقد أوضحت الهيئة أنه بموجب تلك الموافقة يمكن (لعضو المشتقات) إبرام اتفاقيات مع عملائه للتداول وفقاً لأوامرهم في عقود المشتقات المنظمة بعد إيداع العميل للهامش الأولي المحدد من المقاصة المركزية في حسابه الخاص وتعهده بتغذية ذلك الحساب فوراً عند انخفاض قيمة الهامش الأولي إلى هامش الصيانة، وذلك لإعادة حساب العميل إلى الهامش الأولي.
وتضمنت الضوابط أيضاً إجراءات السوق التي يجوز للسوق القيام بها حفاظاً على حسن سير العمل فيه، وضمان عدم مخالفة أي من التشريعات المعمول بها.
وأعلنت بورصة دبي منذ أيام استعدادها لإطلاق منصة جديدة لتداول مشتقات الأسهم بالتعاون مع كل من شركة دبي للمقاصة، وبورصة ناسداك دبي، ومجموعة من شركات الوساطة، وذلك في إطار تنويع الأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكانت بورصة "ناسداك دبي" قد أطلقت سوق المشتقات في سبتمبر 2016، وذلك من خلال إتاحة تداول العقود المستقبلية على الأسهم الفردية الإماراتية والمؤشرات، علاوة على العقود المستقبلية على الأسهم الفردية والمؤشرات السعودية.
وسينظم سوق دبي مجموعة من الجلسات التعريفية عبر تقنيات الاتصال الشبكي لشركات الوساطة والمستثمرين، وذلك لاستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالعقود المستقبلية وقواعد التداول وترتيبات التقاص الخاصة بمنصة مشتقات الأسهم الجديدة.
من الجدير بالذكر أن المشتقات المالية هي عقود مالية ترتبط قيمتها بقيمة الأصل الأساسي، حيث إنها أدوات مالية معقدة تستخدم لأغراض مختلفة على نطاق واسع للمضاربة وتحقيق عوائد محتملة جيدة، وتتغير قيمة الأصل الأساسي تبعاً لظروف السوق.
ويمكن تداول المشتقات من خلال التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل الأساسي.
ومن انواع المشتقات المالية الرئيسية العقود الآجلة، العقود المستقبلية خارج البورصة، عقود الفروقات ، عقود الخيارات، وعقود السواب.
ترشيحات:
