الرياض – بدور الراعي: أجمع خبراء عقاريون ومختصون بالسوق العقاري بالمملكة العربية السعودية على أن قرار إعفاء جميع التوريدات العقارية  البالغة 15% وإحلال ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بدلاً منها ؛ سينعش القطاع العقاري كما أنه سيعمل على التخفيف على المواطنين وسيعيد ريادة القطاع العقاري بالمملكة مرة أخرى.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تم فرضها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 صفر 1442هـ دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وبحسب  الهيئة سيتم رفع دعم الدولة عن ضريبة المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال، حتى مليون ريال، ويستمر إعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

من جهته قال خالد الجاسر رئيس لجنة التمويل والتثمين والإستثمارات العقارية بغرفة الرياض لـ" مباشر" إن الأمر الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة الهدف الرئيسي منه هو التغيير الجذري على دعم المواطنين لتملك السكن والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم.

وأضاف الجاسر لـ"مباشر" أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في بوصلة تعاملات السوق العقارية، ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية.

وتابع أن الأمر الملكي سيعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، كما أنه سيُقلل من عشوائية التعامل مع المطورين الأفراد؛ مما سيجعل أي مطور يتجه ليكون كيانًا منظمًا.

خروج سيولة

وقال المحلل الاقتصادي  خالد الربيش لـ" مباشر"  إن الأمر الملكي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على جميع التوريدات العقارية، سيسهم في خلق حالة جديدة تماماً لعموم مكونات السوق العقاري.

وأضاف الربيش أنه من المتوقع أن تتسارع أعمال  التطوير العقاري بالسوق السكني والذي يستهدف الشرائح المستفيدة من برامج الدعم الحكومي - التي حصلت على استثناء بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية الجديدة حتى مليون ريال - أي أن قطاع التطوير الذي ينتج وحدات سكنية بأسعار تقارب المليون سيكون المستفيد، كما المستهلك.

وأضاف أن المنتجات السكنية ستكون الأكثر فائدة، والأنشط خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة (سابقاً) تشكل 15 % من قيمة المسكن، إضافة إلى الرسوم الإدراية، وقيمة السعي، بقيمة تقارب 18 % من قيمة المسكن.

وقال الربيش إن المساكن الميسرة لن تتأثر كثيراً  إلا أن الأسعار قد تشهد تراجعا نسبيا، نتيجة إقبال المطورين على التوسع في هذا النوع من المنتجات، على اعتبار أن المستفيدين منها يحظون بدعم حكومي تمويلاً، وتحملاً للضريبة التصرفات العقارية.

وتوقع أن يعود مشهد المضاربة على وتيرة أسرع بقطاع الأراضي، خاصة أن البعض سوف يسعى للتخارج من سوق الأسهم نتيجة المتغيرات الاقتصادية الجديدة، هذا على المدى القريب.

وأكد الربيش على أهمية التشديد الأخير الذي اتبعته الجهات الحكومية المعنية في تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، والثانية التي سوف تشمل المدن الكبرى؛ حتى لا يستغل قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية.

وأضاف الربيش أنه أمام هذه الحالة التي باتت مغرية لكثير من المضاربين، من الطبيعي توقع خروج جزء من السيولة من سوق الأسهم، إلى السوق العقاري، وعودة نشاط التمويل العقاري للنشاط، مما سينعكس على عموم القطاع البنكي وشركات التمويل العقاري، وكذلك حركة التطوير التي سوف تدعم إنتاج الإسمنت، ومواد البناء المختلفة.. مع نشاط مرتقب لقطاع المقاولات خاصة الشركات الصغيرة، والأفراد.

تحسن البيع وإنعاش الطلب

وقال عماد بن رشيد الرشيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ" مباشر" إن القطاع العقاري يشكل رافداً من روافد الاقتصاد السعودي؛ مشيراً إلى أن القطاع يسهم في الناتج المحلي، وكان يحقق نسب نمو خلال عام ٢٠١٩ وصلت إلى قرابة 10% بعد تراجع نسب نمو القطاع النفطي لما يشهده من عمليات تخفيظ في الإنتاج.

وتابع الرشيد أن القطاع العقاري تأثر كبقية القطاعات بسبب جائه كورونا وسجل تراجعا بنسبة 1% متوقعاً زيادة في التراجع  حتى نهاية العام الجاري 2020.

خلق وظائف جديدة

وأضاف الرشيد أن تراجع او الإنكماش في القطاع يخلق نوع من زيادة عدد البطالة وأي نمو في هذا القطاع يخلق فرص وظيفية ويخلق نمو في ذات الوقت في محفظة القروض العقارية لدى البنوك أي أنه مرتبط إرتباطا مباشراً بنتائج ونمو قطاعات مهمة أخرى.

وأكد الرشيد أن من ضمن تطوير عملية تحفيز الطلب على العقار والتسهيل على المواطن لتملك المسكن تم سن هذه التشريعات والتي ألغت ضريبة القيمة المضافة 15% سابقا وحلت محلها ضريبة التوريدات العقارية بنسبة 5% وبذلك تكون الضريبه الفعليه هي 5% فقط بدلاً من 15% سابقا مع اختلاف نوع الضريبة، مما سينعش عمليات الطلب وبالتالي سيزيد من فرص تحسن عمليات البيع وعودة الحياه لهذا القطاع رغم ما يواجهه اقتصاد المملكه من عملية انكماش بلغت 7% بسبب الظروف الاقتصادية العالمية بما فيها جائحه Covid 19.

إنعاش القطاع العقاري

وقال عضو جمعية الإقتصاد السعودي سعد آل ثقفان لـ "مباشر" إن قرار تنظيم الضريبة على العقار  وإلغاء ضريبة القيمة المضافة 15% و استبدالها بضريبة التصرفات العقارية بواقع 5%  يأتي لانعاش القطاع العقاري بعد انخفاض مبيعات القطاع و تأثير عمليات التطوير فيه و ذلك خلال الربع الثالث بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% مما اعاق و بشدة ذلك القطاع الحيوي و المهم لجميع القطاعات الاقتصادية.

وتابع الثقفان أن  شركات القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية قد تأثرت بجائحة كورونا مما أدى الى تأخير بعض المشاريع و اعادة دراسة جدوها ، مشيراً إلى أن هذا القرار جعل القطاع العقاري جذاب مع عودة رأس المال اليه بعد خروجها منه، لافتاً إلى أن لهذا القرار تأثير ايجابي بزيادة المعروض العقاري تنشيط القطاعات ذات الصلة كالأسمنت و التشييد و البناء و بالتالي زيادة تملك المواطنين و بالتالي المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي .

ترشيحات:

"الزكاة والدخل" السعودية تستثني 13 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية

اليوم.. بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في السعودية (مستند)

انتعاش أسهم العقار بالسوق السعودي مع بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

"الزكاة والدخل" السعودية تطلق الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية