TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قمة "عُمداء تواصل المجتمع الحضري" ترفع 27 توصية لقادة مجموعة العشرين

قمة "عُمداء تواصل المجتمع الحضري" ترفع 27 توصية لقادة مجموعة العشرين
قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري

الرياض - مباشر: اختتمت أعمال قمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري، اليوم الجمعة، بإصدار بيانها الختامي الذي حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة.

وأوضح بيان الختامي للقمة، أنه تم رفع 27 توصية إلى قادة مجموعة دول العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضيا يومي  21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشهدت الجلسة الختامية للقمة تسليم فهد بن عبدالمحسن الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، البيان الختامي افتراضياً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.

ودعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات.

وأكد، أهمية ضافر الجهود تحت مظلة أربعة محاور رئيسة هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19؛ حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي؛ تشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري؛ وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية.

عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19

وطالب العمداء، الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن باعتبارها محركات التعافي عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية.

وأشار، إلى ان ذلك من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، و مساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن.

حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والمحلي

وطالب العمداء، قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تخفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50 بالمائة المطلوبة بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى.

وألمح، إلى أهمية الاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية.


تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري

وأشار العمداء، إلى أن جائحة كوفيد-19 توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد.

وتم دعوة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري التي تهدف إلى تسريع تنفيذ النقاط الأربع وهي:  

- تقليل الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة عبر تطوير أُطر قانونية مناسبة ومواءمة المعايير وتطوير أدوات وحوافز مشاركة المخاطر والمساعدات المالية. 

-تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تمويل واعتماد مبادرات اقتصاد الكربون الدائري في قطاع البناء.

-تنظيم وإعادة توجيه الميزانيات الوطنية والاستثمار فيها للانتقال نحو أنظمة تنقّل محايدة الكربون وذات جودة عالية لدعم النقل الجماعي المستدام الخالي من الانبعاثات. 

- تسريع التحول نحو مزيج طاقة نظيف وفعال عبر زيادات كبيرة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لدعم مدن صحية ومحايدة الكربون.

تمكين الناس من ضمان مستقبل أكثر تساوٍ وشمولية

وشدد العمداء، على ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من كوفيد-19 بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية والمجتمعات المعرضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم.

وتابعوا، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر تكاملاً، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، و ضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية-الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة.

وذلك إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و إيلاء الأولوية لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين عدم المساواة والعنف.

ترشيحات 

"التنمية الاجتماعية" السعودي يحذر من إعلانات إلكترونية تروج لتمويل من المصرف

تحدد موعد السداد وحالات التهرب..نص لائحة ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية