مباشر- محمد موافي: قال مصرفيون، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن تحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى مسموح بحمله للمسافرين والقادمين إلى مصر، لا يلغي قرار المركزي السابق بشأن تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصى مسموح بحمله سواء للدخول أو الخروج من مصر.

وأشاروا  إلى أن القرار من شأنه أن يساهم في تكثيف الخناق على تجار العملة، بالإضافة إلى كونه يتماشى مع اتجاهات الدولة المصرية بشأن التحول نحو المعاملات الإلكترونية بدلا من الكاش ، موكدين أن القرار يتم العمل به في عدد من الدول للحفاظ على العملة الوطنية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.

ونص القرار على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

وأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي الصادر اليوم والمنشور في الوقائع المصرية بشأن تحديد حد أقصى لحمل الجنيه المصري للمسافرين والقادمين، لايلغي القرار  السابق الخاص بتحديد 10آلاف دولار حد أقصى للمسافرين والقادمين إلى مصر.

 وأوضح أبو الفتوح، في اتصال هاتفي لـ"مباشر"، اليوم الأربعاء، أن القرار السابق، الخاص بتحديد 10 آلاف دولار وفقا لقانون البنوك الجديد خاص بتحديد قيمة النقد المسموح به للمسافرين سواء القادمين إلى البلاد أو المغادرين لها، وهو ما لا يجاوز 10 ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع حظر تداولها عبر الطرود البريدية، للسيطرة على عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.

 وأشار، إلى أن القرار الحالي الخاص بتحديد 5 آلاف جنيه للقادمين والمسافرين إلى مصر، يهدف بشكل عاجل لتكثيف الخناق على تجار العملة والسوق السوداء، خاصة وأن العديد من تجار السوق السوداء كانوا يقوم بخروج أموال من السوق المصري من أجل تجميع العملة من الجاليات المصرية بالخارج.

 وألمح، إلى أن القرار  من شأنه أن يسهم بشكل كبير في القضاء نهائي على السوق السوداء ويساهم في زيادة  معدلات تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يفييد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القرار يتماشي مع اتجاهات الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي و التعامل الإلكتروني.

 وذكر أبو الفتوح، أن القرارات تتماشي مع  توصيات منظمة فاتف "FATF"، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة غسل الامول تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وقال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار،إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد حد أقصى للقادمين والمسافرين إلى البلاد بواقع 5 آلاف جنيه، يتماشي مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية.

 وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع " مباشر"، أن القرار جاء متسق مع قرارات الحكومة المصرية نحو التحول من الكاش والنقدية إلى التعامل الإلكتروني، قائلا:" القرار الحالي لا يثير الاستغراب لكنه في الواقع قرار تنظيمي يهدف إلى حماية العملة الوطنية".

 وأشار، إلى أن كل دول العالم تضع حد أقصى للمسافرين والقادمين إلى مطاراتها بهدف حمياة العملة الوطنية وتقنين الأوضاع، في ظل انتشار ظاهرة غسيل الأموال، موضحا أن الإجراء المتخذ حاليا يعتبر متأخر بشكل نسبي ، في ظل توجهات الحكومة بالتحول نحو التعامل الإلكتروني.

 ترشيحات..

القلعة تتطلع لتشغيل محطة محولات بالسادس من أكتوبر بحلول نهاية 2020

محدث.. الذهب يهبط عند التسوية ليسجل خسائر شهرية قوية

712.1 مليون جنيه خسائر القلعة في الربع الثاني من 2020

الوزراء المصري يُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل